النيابة الإدارية تحيل 18 مسؤولًا بأوقاف الإسكندرية للمحاكمة.. إهدار 36 مليون جنيه وتقاعسوا عن تحصيل 66 مليونًا.. يواجهون تهم تضخيم تكاليف الزراعة.. وعدم تحصيل مستحقات وتعطيل طرح 106 أفدنة للاستغلال

 

واقعة جديدة تُسلط الضوء على قضايا الفساد وإهدار المال العام، أمرت من خلالها هيئة النيابة الإدارية بإحالة 18 مسؤولًا حاليًا وسابقًا من هيئة الأوقاف ومنطقة أوقاف الإسكندرية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد تحقيقات موسعة كشفت تورطهم في إهدار 36 مليون جنيه، نتيجة التلاعب في تقدير تكلفة زراعة الأراضى، والتقاعس عن تحصيل 66 مليون جنيه مستحقات مالية للهيئة لدى الغير.

شكوى تكشف المخالفات

بدأت القضية حين تلقت النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة شكوى من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية بهيئة الأوقاف، تضمنت مخالفات مالية وإدارية في حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية.

وبناءً على الشكوى، فتح عصام هويدي  رئيس النيابة تحقيقًا تحت إشراف المستشار محمود عبد الحليم مدير النيابة وتم تشكيل لجنتين متخصصتين لفحص المخالفات، إحداهما مالية وإدارية والأخرى فنية زراعية لتحديد القيمة الحقيقية لتكلفة زراعة الفدان.

تفاصيل المخالفات

كشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالمبالغة في تقدير تكلفة زراعة الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع دون الرجوع إلى إدارة البساتين بوزارة الزراعة، ما أدى إلى خصم مبالغ ضخمة من الأرباح المستحقة للدولة دون مبرر قانوني.

كما أثبتت التحقيقات تقاعس المتهمين عن تحصيل ديون بقيمة 66 مليون جنيه مستحقة للهيئة لدى الغير، تمت تسوية 30 مليون جنيه منها خلال التحقيقات، بالإضافة إلى مخالفات أخرى، منها:

• عدم تجديد 659 عقد إيجار.
• عدم طرح 106 أفدنة للاستغلال الزراعي، مما أدى إلى عجز في المساحات المزروعة.

قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية

في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، لتحميل كل مسؤول تبعات أفعاله التي أدت إلى إهدار المال العام والإضرار بمصالح الدولة.