وزير الشئون النيابية: لدينا بنية تحتية قوية والتصنيع المحلى أولوية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنه ينقل لمجلس الشيوخ ورئيس المجلس تحيات الفريق كامل الوزير- نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، وأنه لولا ارتباطه بالتزام رئاسى مع رئيس الجمهورية فإن كان سيحضر في المجلس اليوم وأنه كان حريصا على أن يكون موجود.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، وطلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل محمد عبد الرحمن، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "التحول إلى السيارات الكهربائية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب أحمد عبد المنعم الجندى، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلى وتحسين التنافسية الصناعية".

وأضاف وزير الشئون النيابية، أن رئيس هيئة التنمية الصناعية تمر بظروف مرضية حرجة هى التي منعت حضورها في المجلس اليوم، وتابع: "كل ما قيل في الجلسة سيتم الرد عليه تفصيليا لأن المختصين موجودين معنا، وأتقدم بالشكر للنواب مقدمي طلبات المناقشة لأنها في غاية الأهمية وتتعلق بالتنمية الصناعية وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة والسيارات الكهربائية،".

وأشار فوزي إلى أن الدولة المصرية والحكومة في ثوبها الجديد قامت بتعيين 2 نواب لرئيس مجلس الوزراء، أحدهما للتنمية البشرية والآخر للتنمية الصناعية، وذلك له دلالته حيث يعكس اهتمام الحكومة بالتنمية الصناعية، ويتولى هذا الملف واحد من أكفأ وزراء الحكومة المصرية، وتابع: "إذا كانت الحكومة أولت التصنيع ودعم الصناعة اهتماما كبيرا فى برنامجها يجب علينا دعم الصناعة لارتباطه هذا الملف الآن بالأمن القومي المصرى، فضلا عن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري، ونحتاج أن نعتمد على التصنيع المحلي وعدم استنزاف المخزون الدولاري، وذلك معناه تعزيز الإنتاج المحلي وأدخال دولار للدولة، ويزيد معدل التشغيل ويقلل البطالة، ويساهم في حلول لكل مشاكل الصناعة".

واستكمل وزير الشئون النيابية: "البداية كانت بإنشاء بنية تحتية قوية والتخطيط الصناعي، الحكومة تعمد أن تعلن عن الفرص الصناعية مبكرا للمستثمرين حتى يتقدموا وتحديد الفرص المناسبة لهم، وذلك يسمى في علم الاقتصاد خلق الفرص".

وأكد فوزي، أن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، قائلا: "نعمل على إقالتها من عثرتها، وحريصون على إقالة المصانع المتعثرة، والموضوع يختلف حسب نوع التعثر والنشاط الصناعي، الحالة الواحدة يمكن أن تستغرق إقالتها من عثرتها تدخل أكثر من جهة، والفريق كامل الوزير يبذل جهدا أكثر من طيب في هذا الملف".

وأردف الوزير: "لماذا المصانع المتعثرة؟، لأنها قائمة بالفعل ولديها خطوط إنتاجها ومعدات وآلات، والحكومة ترحب تماما بمشاركة مجلس الشيوخ بمتابعة إقالة المصانع المتعثرة، والحكومة متعاونة مع المجلس ولا ترى من المجلس إلا كل تعاون".

ونوه إلى أنه من إنجازات الحكومة أنه لم يعد يغلق مصنع بقرار فردى ولا يتم نزول لجنة من جهة أو موظف من جهة منفردة للمصانع، أصبحت لجنة مجمعة من كل الجهات المعنية، لا يمكن لوزارة منفردة أن تنزل لوحدها منفردة لاتخاذ قرار مع مصنع، والهدف تخفيف الأعباء عن المصانع.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: نثمن ونقدر خطوة أن أمر النظر في إيقاف أى مصنع أو غيره وضع في أعلى قرار ممكن".