تفاصيل إخلاء سبيل اليوتيوبر أحمد أبو زيد على ذمة قضية اتجار فى النقد الأجنبى

يترقب اليوتيوبر أحمد أبو زيد، والذى تم إخلاء سبيله مساء الأحد الماضي، جلسة النطق بالحكم عليه أمام محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، في القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي بعد ضبطه بمبلغ 163 ألف دولار، وتحدد لها يوم 15 مارس المقبل.

وشهدت جلسة المحاكمة، تواجد عدد كبير من أقارب اليوتيوبر احمد ابو زيد خارج مجمع المحاكم بجانب عدد من أصدقائه الذي حرصوا على التواجد لمؤازرته.

واستمرت مرافعة محمد عمر محامي المتهم لأكثر من ساعتين دفع فيها بالعديد من الطلبات التي تؤكد براءة مؤكله من التهمة المنسوبة إليه، وانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، مقدما لهيئة المحكمة حافظة مستندات تضم صور من التحويلات البنكية وإيصالات من شركات الصرافة المعتمدة والتي يتسلم منها المتهم التحويلات المالية، مما يؤكد بأن هذه المبالغ  المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، كونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها.

كما دفع محامي المتهم بدفوع أخرى، وهى أن الضابط الذي قام بضبط موكله وحرر المحضر قد تضاربت أقواله في تحقيقات النيابه العامه، وأكد أن حضر جمع الاستدلالات تحرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا.

كما استند الدفاع  في دفاعه عن المتهم أن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط، حيث أنها قرية ريفية، كما قدم الدفاع عدة دفوع لإثبات صحة موقف موكله وأنه لم يقم بالاتجار في النقد الأجنبي وأن هذه الأموال خاصة به ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وقررت المحكمة إخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، وتحديد جلسة 15 مارس للحكم، وسادت حالة من الفرحة بين أقارب وأسرة اليوتيوبر الشهير، وتواجدوا أمام سيارة الترحيلات لتهنئته باخلاء سبيله، وقام دفاعه بإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.