خبير: التصنيع المحلي والتصدير يعززان الاقتصاد المصري ويوفران العملة الصعبة

أكد الدكتور محمد أسامة، الخبير في مجال الإلكترونيات، أن التصنيع المحلي للمنتجات يعد ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وزيادة الصادرات، مما يؤدي إلى توفير العملة الصعبة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الحكومة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة عددًا من الإجراءات التي عززت هذا الاتجاه، لا سيما في قطاع الإلكترونيات، الذي شهد توسعًا ملحوظًا في إنشاء المصانع وزيادة معدلات التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف "أسامة" وهو مسؤول إحدى الشركات الكبرى المصنعة للإلكترونيات بمصر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، أن توفير الصناعات المغذية داخل مصر ساعد في تقليل الحاجة إلى استيراد المكونات الأساسية من الخارج، وهو ما عزز قدرة المصانع المحلية على إنتاج منتجات مكتملة بأعلى جودة وبأسعار تنافسية.

كما أن فرض إجراءات حماية على الواردات، وإصدار تشريعات تفضل المنتج المحلي، كان لهما دور محوري في دعم الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن هذه السياسات لم تقتصر على تعزيز الإنتاج المحلي فحسب، بل ساهمت أيضًا في زيادة الصادرات إلى الأسواق الخارجية خاصة الخليج، التي تعد من أكبر المستوردين للمنتجات الإلكترونية المصنعة في مصر.

وأكد أن توافر الأيدي العاملة المدربة كان عاملاً أساسيًا في نجاح هذه الخطوات، حيث ساهم في تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة المصانع.

وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد "أسامة" أن الدولة حددت حدًا أدنى للأجور، والشركات ملتزمة به، لكنه يمثل تحديًا لصناعات كثيفة العمالة.

ورغم ذلك، شدد على أهمية الحد الأدنى للأجور من الناحية الاجتماعية، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين مصلحة العمال واستدامة الأعمال من منظور اقتصادي وتجاري.

وأكد أسامة أن مصر تسير في اتجاه واضح نحو تعزيز التصنيع المحلي والتوسع في التصدير، مما يساهم في تحقيق نهضة صناعية تدعم الاقتصاد الوطني وتوفر مزيدًا من فرص العمل، مع استمرار الحاجة إلى مزيد من الحوافز لدعم القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار فيه.

وكشف الخبير في مجال الإلكترونيات، عن طفرة كبيرة في مبيعات الهواتف الذكية خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث شهد السوق المصري ارتفاعًا بلغ ثلاثة أضعاف مقارنة بالمعدلات المعتادة في الأشهر السابقة.

وأرجع هذا الارتفاع إلى سعي المستهلكين لشراء الهواتف قبل تطبيق الحكومة منظومة الهواتف الواردة من الخارج في مطلع يناير 2025، التي تهدف إلى تنظيم سوق الأجهزة المستوردة وضمان توافقها مع المعايير المحلية.
وأوضح أن المحلات التجارية الكبرى عادة ما تستورد الهواتف الذكية وتقوم باعتمادها قبل بيعها للمستهلك، ولكن العملاء غالبًا لا يكون لديهم معرفة كافية حول ما إذا كانت الأجهزة التي يشترونها تحمل ضمانًا محليًا أو ضمانًا دوليًا.

وأشار إلى أن هذا الأمر قد يؤثر على تجربة المستخدمين، حيث أن الضمان المحلي يوفر خدمات صيانة ودعم داخل البلاد، بينما قد يتطلب الضمان الدولي إجراءات أكثر تعقيدًا عند الحاجة إلى الصيانة أو الاستبدال، كذلك يجب اعتمادها وسداد الرسوم الجمركية المستحقة من الدولة كذلك لابد للعميل استخدام تطبيق "تليفوني" داخل الفرع للتأكد من أن الهاتف معتمد دون رسوم إضافية وتجنب قطع الخدمة عنه.

وأكد أن تطبيق منظومة الهواتف الواردة يهدف إلى تنظيم السوق وحماية المستهلك، حيث ستساعد في الحد من انتشار الهواتف غير المعتمدة وضمان توافق جميع الأجهزة مع المواصفات المطلوبة، مما يسهم في تحسين تجربة المستخدمين وتعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المتاحة في السوق المحلي.