بتكلفة 400 مليون دولار.. النصر للتعدين تستعين بخبرات هندية لزيادة تركيز الفوسفات

تركز شركة النصر للتعدين بقيادة المهندس أبو المجد مفتاح الرئيس التنفيذي آلعضو المنتدب، علي رفع نسبة القيمة المضافة على منتجات وخامات الشركة، بما يساهم في زيادة الصادرات وتوفير موارد دولارية .

ومن أبرز مشروعات القيمة المضافة، مشروع رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك وحمض الكبريتيك، الذي يتم تنفيذه باستثمارات مصرية – هندية تبلغ نحو 400 مليون دولار، بهدف تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المحلية.

وبحسب البيانات، فإن صادرات النصر للتعدين العام المالي الماضي بلغت نحو 3.056 مليار جنيه، مقابل صادرات بلغت 1.913 مليار جنيه عام 2022.

وكشفت البيانات، أن إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 6.1 مليار جنيه مقابل 3.6 مليار جنيه إيرادات 2022 ، فيما حققت 4.8 مليار جنيه أرباحًا مقابل 1.95 مليار جنيه عام 2022.

وتنتج شركة النصر للتعدين مجموعة متنوعة من الخامات التعدينية، ويأتي خام الفوسفات في مقدمتها، حيث يبلغ إنتاجها منه سنويا نحو 4 ملايين طن  ويتم توريد 2.5 مليون طن منها إلى مصانع الأسمدة داخل مصر، ويتم تصدير باقي الكميات، حيث تخضع لعمليات معالجة لزيادة قيمتها المضافة قبل إعادة تصديرها، مما يساهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي. كما تنتج الشركة خامات تعدينية أخرى تدخل في العديد من الصناعات، منها: التلك، الكوارتز، الجرانيت، الفلسبار، الباريت، الكاولين، البولكلي، الميكا، والفلورايت.

وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام فإن الشركة تستهدف إعادة تشغيل  مصنع غسيل خامات الفوسفات المتوقف منذ نحو 30 عاما، وفق توجيهات المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الذي ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره وإعادة تشغيله، بما يساهم في رفع جودة الخامات وتعظيم القيمة المضافة.

يشار أن وزير قطاع الأعمال العام ،المهندس محمد شيمي اجتمع بقيادات الشركة والمسؤولين التنفيذيين، حيث شهد عرضا تقديميا حول عمليات ومراحل الإنتاج ونشاط الشركة، وتم مناقشة خطط تطوير الأعمال وتحسين الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية في مواقع السباعية وإدفو، ومشروعات رفع تركيز خام الفوسفات ومجمع الأسمدة الفوسفاتية وإنشاء وتشغيل مصنع طحن خام التلك، لتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتج النهائي، إلى جانب نتائج الأعمال المحققة خلال الفترة الماضية من حيث حجم الطاقات الإنتاجية، والمبيعات، والأرباح التي شهدت نموا كبيرا في النصف الأول من العام المالي الجارى.

وأكد المهندس محمد شيمي على أهمية تطوير العمليات الإنتاجية والرفع من كفاءتها من خلال استخدام أحدث التقنيات والأساليب لتحسين نشاط التعدين، موضحا أن تطوير قطاع التعدين يأتي في إطار رؤية الدولة واستراتيجية الوزارة لدعم الاقتصاد الوطني وتطوير الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وزيادة القيمة المضافة للخامات المحلية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة الصادرات.