إعلان مراكش يؤكد الالتزام الجماعى بجعل سلامة الطرق أولوية عالمية

جدد الوزراء المشاركون في المؤتمر العالمي الرابع لسلامة الطرق بمدينة مراكش المغربية تأكيد التزامهم الجماعي بجعل هذه القضية أولوية عالمية، وفق مبادئ الإنصاف والولوجية والاستدامة.

واعتبر المشاركون، في الإعلان الختامي للمؤتمر، أن الحلول التي يتعين اعتمادها على ضوء التحديات القائمة، مدعوة للاستناد على إرادة سياسية صلبة، واستثمارات أكبر وشراكات تعاونية وانخراط فاعل من قبل جميع الأطراف المتدخلة.

وجاء في الإعلان أنه من خلال التحرك بشكل منسق، يمكن التقليص من عدد القتلى والجرحى على الطرق، خصوصا ضمن السكان الأكثر هشاشة، وإدماج السلامة الطرقية بشكل كامل في جهود التنمية المستدامة.

كما أكد الوزراء ورؤساء الوفود التزامهم بمواصلة الجهود بعزم متجدد وبروح المسؤولية بهدف تجسيد هذه الرؤية من أجل طرق آمنة ومتاحة للجميع.

ونبه الإعلان إلى الخسائر الهائلة التي تنجم عن حوادث الطرق على الصعيد العالمي، بحوالي 1,2 مليون وفاة يمكن تفاديها ونحو 50 مليون جريح سنويا.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن هذه المآسي تمثل متوسط خسارة يبلغ من 3 إلى 5 % من الناتج الداخلي الخام للدول، مما يجعلها قضية استعجالية بالنسبة للصحة العمومية ورهانا للتنمية.

وشدد مؤتمر مراكش على أهمية القيام بعمل موصول في أفق 2030 وما بعده من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وخصوصا التقليص إلى النصف من الوفيات والإصابات المرتبطة بحوادث الطرق والنهوض بوسائل النقل الآمنة والمتاحة والمستدامة.

وسلط المؤتمر، المقام لأول مرة في إفريقيا، الضوء على الحاجة إلى دعم متنام للبلدان النامية من أجل توفير تمويل مستدام وتفعيل سياسات فعالة لسلامة الطرق، داعيا إلى تعبئة أكبر للموارد قصد وضع إستراتيجيات وطنية فعالة.

كما دعا المشاركون إلى إيجاد ميكانيزمات للتنسيق بين الوزارات من أجل مواجهة أفقية لتحديات السلامة الطرقية.

وأكدوا ضرورة اعتماد تجهيزات سلامة إلزامية في تصميم وتصنيع العربات، مع وضع بنيات أساسية طرقية متوافقة مع المعايير الدولية.

وعلى صعيد آخر.. طالب مؤتمر مراكش بإدماج برامج تربية الطرق في المقررات الدراسية وتأهيل السائقين الشباب.

ودعا أيضا إلى تقوية التشريعات الوطنية في مجال تحديد السرعة وإقرار حزام السلامة ومكافحة السياقة تحت تأثير الكحول والمخدرات.

شارك في المؤتمر العالمي الرابع لسلامة الطرق، الذي نظم تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس، من قبل وزارة النقل واللوجستيك المغربية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، أكثر من 100 وزير مكلف بالنقل والداخلية والبنيات الأساسية والصحة.