برلمان رواندا يرفض موقف البرلمان الأوروبى من الأزمة فى شرق الكونغو

تبنى البرلمان الرواندي قرارا يرفض موقف البرلمان الأوروبي من الأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والداعي لممارسة ضغوط على كيجالي لوقف دعمها لحركة 23 مارس، مؤكدا أن هناك 100 ألف لاجئ كونغولي موجودون حاليا على الأراضي الرواندية فروا من العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأرجع البرلمان الرواندي في قراره هذا النزوح الجماعي إلى حالة عدم الاستقرار الناجمة عن عقود من النزاعات المسلحة في شرق الكونغو الديمقراطية، لا سيما بسبب وجود أكثر من 250 جماعة مسلحة في المنطقة ومن بينها "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا"، وفقا لبيان للبرلمان الرواندي اليوم السبت.

وفيما يتعلق بدعوات العديد من الشركاء الدوليين فرض عقوبات على رواندا، أدان البرلمان الرواندي "تسييس التعاون الإنمائي" من قبل بعض الدول والمؤسسات الغربية مثل الاتحاد الأوروبي، قائلا "إن هذه العقوبات لن تجعل من الممكن أبدا إحلال السلام في المنطقة".

وقال البيان: "يدين البرلمان الرواندي مواقف البرلمان الأوروبي، فإنه يؤكد من جديد دعمه للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في شرق الكونغو الديمقراطية"، داعيا إلى إجراء حوار مباشر بين الأطراف المعنية استنادا إلى توصيات القمة المشتركة لمجموعتي شرق أفريقيا وتنمية الجنوب الأفريقي "سادك" التي عقدت في دار السلام في 8 فبراير الجاري وصادق عليها الاتحاد الأفريقي بعد أسبوع من القمة.

ودعا البرلمان الرواندي المجتمع الدولي إلى تجنب اتباع نهج متحيز وتشجيع الأطراف المتحاربة على الدخول في محادثات بهدف التوصل إلى حل دائم للنزاع.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أدان في 13 فبراير الجاري احتلال مدينة جوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية بشرق الكونغو الديمقراطية، من قبل حركة 23 مارس وطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية بتجميد مساعداتها المالية المباشرة لرواندا في إطار ممارسة الضغوط على كيجالي لوقف دعمها لحركة 23 مارس.