باحث سياسي: فشل الائتلاف الحاكم بألمانيا وضعف الثقة شكّلا ملامح الانتخابات

أكد الكاتب والباحث السياسي حسين خضر أن أكبر عامل أثّر على توجهات الناخبين في الانتخابات الألمانية الحالية هو فشل أحزاب الائتلاف الحاكم في تحقيق توافق سياسي فعّال، ما أدى إلى ضعف الثقة في قدرة الحكومة على إدارة البلاد.

وأوضح خضر، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتخابات السابقة لم تُسفر عن فوز أي حزب بأغلبية مطلقة، كما لم يتمكن حزبان فقط من تشكيل الحكومة، ما اضطر ثلاثة أحزاب إلى التحالف لإدارة البلاد، وكانت الحكومة المشكلة آنذاك، والتي أُطلق عليها اسم "إشارة المرور"، مكوّنة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر.

وأشار إلى أن الخلافات الداخلية، خاصة مع تعنّت الحزب الديمقراطي الحر، تسببت في إضعاف الأداء الحكومي، وكشفت تسريبات لاحقًا عن أن الحزب كان يتبع استراتيجية مقصودة لتعطيل الحكومة، ومن ثم الانسحاب منها لتقديم نفسه كضحية وكسب الدعم الشعبي في الانتخابات القادمة، وبعد الكشف عن هذه التسريبات، تمّت إقالة أحد الوزراء، ما سرّع في الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

إلى جانب التوترات السياسية، أشار خضر إلى أن الأزمات الاقتصادية التي عصفت بألمانيا بعد جائحة كورونا، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كانت من العوامل الرئيسية التي أثرت على توجهات الناخبين، فقد أدت هذه الأزمات إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية، مما زاد من تراجع ثقة المواطنين في قدرة الحكومة على معالجة الأوضاع الراهنة.

وحول تأثير نتائج الانتخابات على ألمانيا وأوروبا، أكد خضر أن ألمانيا وفرنسا هما القوتان المحوريتان في الاتحاد الأوروبي، وأي تغيّر في القيادة السياسية في برلين ينعكس على سياسات الاتحاد ككل، وفي حال فوز فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فإنه سيتولى قيادة ألمانيا لأول مرة رغم افتقاره لأي خبرة تنفيذية على المستوى الحكومي أو المحلي.

وأعرب خضر عن قلقه من مواقفه السياسية، معتبرًا أنها "غير مسؤولة"، مستشهدًا بمحاولته بناء تحالفات مع اليمين المتطرف للحصول على أغلبية برلمانية، مما أثار انتقادات واسعة حتى داخل حزبه.

واختتم خضر حديثه بالإشارة إلى أن ألمانيا قد تشهد تغييرات جوهرية في سياستها الداخلية والخارجية بناءً على نتائج الانتخابات، مما قد يؤثر على استقرار الحكومة المقبلة وعلى دور البلاد في قيادة الاتحاد الأوروبي.