مجلس النواب يقر تعريف الإضراب بقانون العمل.. "فوزى": يتفق مع التعريفات الدولية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعريف الاضراب عن العمل الوارد بالمادة "1" الخاصة بالتعريفات بمشروع قانون العمل الجديد.

وأضاف: "خلال اجتماعات اللجنة قيل بالخطأ أن الاضراب مصلحة للعمال، و هذا غير صحيح لأن الاضراب السلمي حق طبقا للدستور، و ليس مصلحة أو تفضل من أحد، فهو حق عندما يفشل الناس في الحصول على حقوقهم ، فلما تغلق المنشأة هيمارسوا حقهم فين".

و تابع "منصور": "مدة التسوية الودية قد تطول لسنوات فلدينا عمال في قطاع الزراعة لم يتقاضوا رواتبهم منذ 3 سنوات، ولدي تخوف أن الحق الدستوري في الاضراب المنصوص عليه في المادة 15 من الدستور لن يطبق، وأطالب باتاحة امكانية تنفيذه.

وعلق المستشار محمود  فوزي وزير الشؤون النيابية قائلا إن السماح بالاضراب خارج المنشأة سيؤدي إلى اختلاط العاملين في المنشاة بالآخرين خارجها، و يضر بالصالح العام ".

وأضاف "فوزي": "الاضراب قد يكون جزئيا أو كليا، وفي النهاية يكون داخل المنشأة حتى لا يتحول إلى غيره من مظاهر التعبير عن الرأي، و حتى نحدد الموضوعات محل الاضراب" و أشار إلى أن النص المصري يتفق مع التعريفات الدولية، و لفت إلى أن صاحب المنشأة  يستطيع اغلاق المنشاة حتى إذا كان العمال  في الداخل.