الإدارية العليا تجازى مسؤلين بالبحوث الزراعية سلما مواطنة 22 فدانا بالمخالفة

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بتعديل حكم صادر ضد مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله بمركز البحوث للزراعة، من الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر والقضاء مُجددًا بمُجازاته بالغرامـة، بما لا يُجاوز خمسة أضعاف أجره الوظيفي، ورفضت طعن مدير عام الملكية، وأيدت حكم وقفه عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لما نُسب إليهما من تسليم مواطنة مساحـة حوالـي 22 فـدانا تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة، مخالفًا ما تم الاتفاق عليه بالمحضر اجتماع اللجنة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لأنه وبصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيله التابعين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين) قام بوصفه السابق بتسليم الأرض 22 فدان ، إلى مواطنة بالمخالفة ، وذلك بعدم حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء تسليم الأرض.

ونسبت إلى المحال الثاني بصفته مدير عام الملكية ، بأنه لم ينوه في المذكرة المعروضة منه على رئيس قطاع الإنتاج، بما انتهت إليه اللجنة ، مما يعد عرضًا غير أمين وقيامه عقـب ذلك بتسليم المذكورة مساحـة حوالـي 22 فـدان تقريبًا بأرض مزرعـة أبـو رجيله بالقاهرة مخالفًا بذلك بما تم الاتفاق عليه بالمحضر.

وأصدرت المحكمة عام 2018 حكمًا تأديبيًا، بمُجازاة كلًا منهما بالوقف عن العمـل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لكل منهما.

وشيَّدت المحكمة في الدرجة الأولي ، قضاءها السابق على أسباب حاصلها ثبوت ما نُسب إلى الطاعن وإلى المطعون ضده في حقهما ثبوتًا يقينيًا على النحو الوارد بالتحقيقات وبشهادة الشهود ، أن المُحالين غير مختصين من الناحية القانونية لمعرفة ما إذا كان هناك نزاع قضائي من عدمه على قطعة الأرض المذكورة، والمختص هو العضو القانوني باللجنة ولكن محضر اجتماع اللجنة ، اشترط حضور الشركة العامة للإنتاج والخدمات ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، وإخطار المديرية بالعلم بالأمر وذلك عند تسليم الأرض المذكورة

ولكن المُحالين رغم أنهما كانا أعضاء بتلك اللجنة وحضرا الجلسة المذكورة تعمدا مخالفة ما جاء بمحضر الجلسة المذكورة، وسلما الأرض المذكورة دون حضور التشكيل المحدد وإغفال حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمـات الزراعيـة ، حمل الطعن الثاني (96726) لسنة 64 ق . عليا.