الإفتاء تعلق على ظاهرة المستريح الإلكترونى والاحتيال عبر المنصات المشبوهة

أصدرت دار الافتاء بيانا حذرت فيه من تزايد عمليات الاحتيال المالي التي تستغل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وحذرت دار الإفتاء المصرية المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والوعود الزائفة بالثراء السريع التي تروِّجها بعض الجهات المضللة تحت مسميات الاستثمار في التكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي.

لقد رصدت الدار، بالتعاون مع الجهات المعنية، زيادة ملحوظة في حالات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين، مستخدمةً شعارات خادعة مع ربطها بالدين لإضفاء الشرعية عليها.

وأكدت دارُ الإفتاء المصرية، أنَّ كل استثمار يجب أن يكون ضمن الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، وأن أي استثمار خارج عن الأطر الشرعية أو غير خاضع للرقابة الرسمية يعرِّض أموالَ الناس للخطر.

كما أكدت أن الإسلامَ يحثُّ على التعاملات المالية القائمة على الوضوح والشفافية والتوثيق القانوني، وتحذِّر دار الإفتاء من المعاملات المشبوهة التي تستغل جهل الناس بأمور المال والاقتصاد.

وعليه، فإن كلَّ دعوة إلى الاستثمار في كيانات غير مرخصة أو وعود بتحقيق أرباح خيالية تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتعد شكلًا من أشكال الغرر المحرم شرعًا.

وأهابت دار الإفتاء المصرية بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات المضللة، وعدم الاستثمار أو إيداع الأموال إلا من خلال الأطر الشرعية والقانونية المنظمة له، والمعتمدة من الدولة.

كما دعت دار الإفتاء الجميع إلى التحقُّق من مصادر أي دعوات استثمارية، واستشارة الخبراء والمتخصصين قبل اتخاذ أي قرارات مالية، داعية جميع المواطنين إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة لحماية المجتمع من عمليات النصب المالي.