بعد الحديث عن الفقاعة العقارية.. هل يحتاج السوق المصرى لـ"وثيقة" التأمين ضد مخاطر عدم تسليم الوحدات السكنية في الوقت المحدد"؟.. خبراء: لائحة هيئة المجتمعات العمرانية تلزم الشركات بتنفيذها

بين مؤيد ومعارض لفكرة حدوث ما يسمى بالفقاعة العقارية في السوق المصري، والتي وصفها الخبراء بأنها زيادة حالة من الارتفاع السريع في أسعار العقارات بشكل يتجاوز القيمة الحقيقية للعقار، مما يؤدي إلى تضخم أسعار العقارات، يظل المواطن المصرى مالك الوحدة السكنية هو الحلقة الأضعف في سلسلة هذه المنظومة وخاصة في ظل تعدد الشكاوى ضد شركات التطوير العقارى التي ترفض تسليم وحداتها السكنية في المواعيد المحددة ، ووصل الحد الى محاولة إجبار عملاءها على دفع قيمة أعلى بخلاف القيمة المنصوص عليها بالتعاقد تحت بند ما يسمى بفرق الأسعار والتهديد بإلغاء التعاقد في حال عد الاستجابة وعلى المتضرر اللجوء للقضاء .

وعلى الرغم من وجود بند بلائحة هيئة المجتمعات العمرانية يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد فى عقود المشترين، أو بجودة أقل من الجودة المشترطة فى التنفيذ، الأمر الذى سبق وأن أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أثناء توليه حقيبة وزارة الإسكان ذلك الوقت، بغرض وضع إطار يحكم التعامل بين المستهلك والمستثمر ويكفل لكل منهم حقه، إلا أن الوثيقة لم تر النور حتى الآن وسط موجة من تزايد شكاوى عدم التزام عدد من شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقا.

ومن جانبه أوضح عبد الخالق عمر خبير تأمين، أن عدم ظهور الوثيقة حتى الآن يرجع إلى عدم وجود الزام حقيقى على شركات التطوير العقارى للعمل بها، مثل الوثيقة العشرية التى تتعلق بالعاملين فى مجال الانشاءات والتى لا يتم اصدار تراخيص العمل إلا بعد الحصول عليها كمسوغ لبدى العمل.

وأضاف عمر أن تلك الوثيقة من شأنها ضبط سوق العقارات المصرى، وخاصة فيما يتعلق بأزمة الشكاوى المتعددة من تأخير تسليم الوحدات، لمدد زمنية كبيرة تتعدى العام يتحمل العميل بسببها كثير من الخسائر، كما أنها تعطى تغطية تأمينية تضمن للعميل حق حصوله على تعويض بكامل قيمة الوحدة أو قيمة إيجارية توفر له الحصول على مسكن مؤقت لحين الانتهاء من تسليم الوحدة او ايجاد سكن بديل بنفس القيمة، وذلك وفق ضوابط خاصة بكل وحدة يمكن تضمينها بالوثيقة، وهى ضمانة لكل العاملين فى هذا القطاع للعمل وفق ضوابط ومواعيد تسليم حقيقية، كما استبعد عمر أن يسهم إلزام الشركات بالتأمين فى زيادة أسعار الوحدات بشرط أن يتم التنسيق مع شركات التأمين.

وأشار عمر إلى جاهزية القطاع التأمينى فى مصر لتنفيذ هذه الوثيقة، لافتا إلى أنها معروفة على مستوى العالم ويتم العمل بها ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المنصوص عليه فى العقد بين المستثمر والمشترى، وأن القيمة التأمينية ستختلف من مشروع إلى آخر ومن مستثمر لآخر وستعتمد على خبرة الشركة السابقة وسمعتها واعتمادها على التمويل من أموال البنوك أو أموال خاصة.

كما طالب الدكتور محمد عطا، أستاذ التأمين ورئيس قسم الأساليب الكمية بتجارة سوهاج، بضرورة تفعيل العمل بوثيقة تأمين المشروعات العقارية ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد، فى عقود المشترين أو عدم الالتزام بالشروط المتفق عليها فيما يخص التنفيذ، وذلك بعد تعدد الشكاوى فى الآونة الأخيرة، من عدم التزام عدد من شركات الاستثمار العقارى بمواعيد أو درجات تشطيب الوحدات المحجوزة مسبقا، وأضاف عطا فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن اللائحة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تضم بندا يلزم المستثمر العقارى بعمل وثيقة تأمين على مشروعه، ضد مخاطر عدم التسليم فى الموعد المحدد منذ سنوات.

وأشار عطا إلى جاهزية شركات التأمين فى مصر لتنفيذ تغطيات التأمين العقارى ضد مخاطر عدم السداد ، لافتا الى انها منتشرة في العديد من البدان ، وأن القيمة التأمينية ستختلف من مشروع إلى آخر ومن مستثمر لآخر وستعتمد على خبرة المستثمر السابقة ، واعتماده على التمويل الذاتى او من البنوك ، ونفى عطا ان يؤثر التأمين على أسعار الوحدات السكنية.