الحزمة الاجتماعية.. والاستراتيجية الوطنية لمواجهة الأسعار

بداية.. العمل على رفع مستوى معيشة المواطن والشعور بهمومه وأزماته أولوية لأى حكومة لأن هذا دورها ومهمتها، لكن أن يكون هناك حرص على تخفيف الضغوط الاقتصادية والأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية رغم الظروف العالمية الراهنة والتحديات التى تحاك ضد الدولة من شن حروب شائعات ضدها وضد اقتصادها وضد ثوابتها، وأن يكون هناك حرص من القيادة السياسية بأن تكون التنمية سلاح لا غنى عنه ولابد من استكمالها للبناء والتعمير، مهما كانت الأزمات، وأن يكون هناك شعور بحياة الناس رغم وجود المبررات فى ظل الأخطار والتهديدات الإقليمية، فنحن أمام مسؤولية مقدرة تحتاج منا جميعا التقدير والاصطفاف.

أما الأمر الآخر.. فمن المقدر، أن دعم برامج الحماية الاجتماعية، متنوع، ومستمر،  وهو ما انعكس على الحزمة الاجتماعية الجديدة، التى تم الإعلان عنها، نموذجا، استهداف الأسر الأولى بالرعاية، من خلال برنامج تكافل وكرامة، وكذلك تمكين الفلاح ودعمه ، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، وتطبيق العلاوة الدورية بنسبة 10% بحد أدنى 150 جنيهاً للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتطبيق علاوة بنسبة 15% لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً بدءاً من يوليو المقبل، وكذلك دعم العمالة الغير منتظمة، وأصحاب المعاشات بزيادة 15%،  ووصول علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، والأهم الرعاية الصحية باستهداف كل قوائم الانتظار للمرضى وتوفير اعتمادات العلاج على نفقة الدولة المالية لتوفير كل الأدوية.. ودعم بطاقات التموين، وصندوق برأس مال 10 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

غير توسع الحكومة في توفير السلع بأسعار مخفضة، عبر المنافذ الرسمية، والمعارض، ومنها أسواق «اليوم الواحد»، ومعارض «أهلاً رمضان، وأيضا توفير السلع الاستراتيجية فى الأسواق من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وهذا إنجاز كبير فى حد ذاته.

وأعتقد بعد هذا، يبقى التخوف رغم طمأنة رئيس الوزراء د مصطفى مدبولي،  حيث يتحدث بعض الخبراء ، إن زيادة الرواتب تحقق وفرة مالية نسبية لدى المواطنين، فيقبلون على الشراء، وهو ما يزيد الطلب على بعض السلع فترتفع أسعارها، ويتحدث أيضا مواطنون، إن أي زيادة في الرواتب أو المعاشات يعقبها ارتفاع في الأسعار، وأحيانا ترتفع الأسعار بمجرد إعلان الزيادة وقبل موعد تطبيقها.

لذا ،،،، فمن الضرورى أن لا نضيع هذه الجهود، وأن نحرص على أن لا نفرغ هذه الحزمة الاجتماعية من مضمونها، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار، التى تقوم على تشديد الرقابة على الأسواق، وتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ الحكومية، وتنمية وعي المواطن بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات في الأسعار.....  وإن كنت أقترح، أهمية وجود استراتيجية وطنية لمواجهة الأسعار وضبط الأسواق تجمع كل جهات الرقابة والمتابعة والجهات المعنية تحت مظلتها مع إيجاد آلية موحدة للمواجهة والتنسيق والتحرك،  على غرار نموذج الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  فى المحافظات والذى حققت نجاحات كبيرة..