كواليس صادمة عن تجاوزات عامل خدمات معاونة بمشرحة أسوان.. سرق "حلق جثة" واستغل ذوي المتوفين .. احتفظ بزجاجات مشروبات كحولية داخل ثلاجات الموتى.. وسمح لمجموعة من النساء بممارسة طقوس دجل وشعوذة بجوار الجثث

داخل أروقة مشرحة أسوان، حيث يُفترض أن يكون المكان مخصصًا لحفظ كرامة الموتى، كشفت التحقيقات عن مخالفات صادمة ارتكبها عامل خدمات معاونة سابق، برفقة آخرين، وصلت إلى سرقة متعلقات المتوفين، واستغلال أهاليهم ماليًا، بل والسماح بممارسات دجل وشعوذة بداخلها.

بداية القصة بالشكاوي

بدأت خيوط القضية تتكشف عندما تلقت النيابة الإدارية بأسوان – القسم الثاني، بلاغات من مواطنين يتهمون عامل المشرحة السابق بتحصيل مبالغ مالية غير مشروعة منهم مقابل إجراءات الغسل والتكفين، رغم أنها خدمات مجانية بالكامل، ومع توسع التحقيقات، ظهرت مفاجآت غير متوقعة، حيث لم يتوقف المتهم عند الاستغلال المالي فقط، بل امتدت أفعاله إلى سرقة قرط ذهبي "حلق" من جثة فتاة مجهولة الهوية، توفيت داخل محطة قطارات أسوان قبل أن يتم إثبات متعلقاتها قانونيًا.

فساد داخل المشرحة

لم تكن تلك الواقعة الوحيدة، فقد أكدت التحقيقات أن العامل المتهم سمح لمواطنين غير مصرح لهم بدخول المشرحة ورؤية الجثث دون إذن من النيابة العامة، بل قام بتغسيل وتكفين جثة أحد ضحايا القتل قبل صدور القرار الرسمي بذلك. الأسوأ من ذلك، أنه طلب من متطوعة حقن جثة بعقار ادّعى أنه “الفورمالين”، رغم أن هذا الإجراء لا يتم إلا بإشراف طبي دقيق.

دجل وشعوذة بين الجثث

وكشفت التحقيقات أن العامل سمح لمجموعة من النساء بدخول المشرحة، حيث تقاضى منهن أموالًا للسماح لهن بممارسة طقوس دجل وشعوذة بجوار الجثث، مستخدمين أدوات الغسل الخاصة بالمشرحة، بدعوى مساعدتهن على الإنجاب.

مشروبات كحولية داخل ثلاجات الموتى

وتبين أن المتهم احتفظ بزجاجات مشروبات كحولية داخل ثلاجات حفظ الموتى، كما دعا شخصين من خارج المشرحة لقضاء الليل داخلها وتعاطي تلك المشروبات.

تورط آخرين في القضية

لم يكن المتهم الأول وحده في هذه المخالفات، فقد كشفت التحقيقات عن تورط عامل خدمات معاونة حالي، بالإضافة إلى مشرفين، أحدهما سابق والآخر حالي، حيث قاموا بتحصيل مبالغ مالية وتبرعات عينية من أهالي المتوفين بالمخالفة للقانون، مستغلين حاجتهم لإتمام إجراءات دفن ذويهم.

إحالة للمحاكمة التأديبية

بناءً على نتائج التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، في خطوة تعكس إصرار الجهات الرقابية على محاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات الصادمة.