موظفو متحف بروكلين بـ أمريكا يحتجون لوقف قرار التسريح الجماعى

نظم ما يقرب من 100 موظف بمتحف بروكلين فى نيويورك وقفة احتجاجية أمام المتحف، لوقف قرار تسريح 40 موظفًا وتقليص البرامج لتخفيف العجز فى الميزانية الذى يصل إلى 10 ملايين دولار بحلول يونيو 2025، وطالبوا بوقف عمليات التسريح الجماعى وانتهاكات عقود النقابة، وفقا لما نشرته صحيفة theartnewspaper.

يذكر أن مديرة متحف بروكلين فى نيويورك آن باستيرناك، قالت فى رسالة نصية للموظفين: إن المؤسسة تواجه رياحًا معاكسة قوية، فقد أثر التضخم بشكل كبير على ميزانيتنا التشغيلية، مما أضاف ملايين الدولارات إلى التكاليف اليومية وتجاوز التمويل"، كما نقلت صحيفة التايمز.

وأضافت أن هذه المشاكل المالية "تفاقمت بسبب بطء تعافى الحضور بعد الوباء كورونا".

دافعت باستيرناك عن عمليات التسريح مشيرة إلى أن الرواتب تشكل 70% من الميزانية التشغيلية للمتحف، والتى تبلغ 64 مليون دولار للسنة المالية 2025.

ووفقًا لرسالتها يخطط القادة فى المتحف لخفض الأجور بنسبة تصل إلى 20%، وتخطط المؤسسة أيضًا لتقليل عدد المعارض سنويًا من حوالي 12 إلى متوسط تسعة، وتقليل الأحداث في ليالي الأسبوع وزيادة أحداث عطلات نهاية الأسبوع.

وبحسب ما ورد من المقرر تسريح العمال في جميع أقسام المتحف، وسيشمل ذلك الوظائف النقابية وغير النقابية ووفقًا لموقع Hyperallergic.

وادعى رئيس النقابة أنه تم إبلاغه بقرار التسريح، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لتلقى موظفى المتحف للإشعار، وقال إن التوقيت قد يشكل خرقًا لبند العقد الذى يتطلب من النقابة تلقى إشعار مسبق بالتسريح.

وقد أرسلت النقابة منذ ذلك الحين خطابا إلى المتحف لمنع الإدارة من تسريح أعضاء النقابة دون فرصة للتفاوض أو تحذير مناسب.

كان متحف بروكلين موقعًا متكررًا للمظاهرات المؤيدة لفلسطين، بما فى ذلك المظاهرات الموجهة إلى المتحف، حيث طالب النشطاء بالكشف عن أى استثمارات مرتبطة بإسرائيل والتخلى عنها، وتم اعتقال العشرات من المحتجين في إحدى المظاهرات في مقر المتحف في مايو الماضي بعد اشتباك جسدي مع شرطة نيويورك، مما أثار انتقادات من الفنانين والناشطين.

وندد متحدث باسم المتحف علنًا بالحادث باعتباره وحشية من قبل الشرطة، بعد أسابيع، تم تخريب منزل باستيرناك في بروكلين، وكذلك منازل قادة المتحف الآخرين، بلافتة كتب عليها "آن باستيرناك / متحف بروكلين / صهيوني أبيض متفوق".

وفي نوفمبر تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بتوجيه تهديد إرهابي والتخريب الجنائي كجريمة كراهية، من بين تهم أخرى.