3 أسئلة شائكة وإجاباتها بشأن حكم المحكمة الدستورية حول الإيجار.. برلمانى

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "3 أسئلة شائكة والإجابة عليها بشأن حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية تثبيت الأجرة"، استعرض خلاله نطاق تطبيق الحكم، وعقود الإيجار الخارجة عن نطاق تطبيقه، والآثار المترتبة على نفاذه، وذلك بعد صدور الحكم التاريخي بعدم دستورية تثبيت إيجار الوحدات السكنية، والذى نص على عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. 

وفى الحقيقة لا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد المنازل الخاضعة لقانون الإيجار القديم، لكن هناك إحصائيات تقريبية قدرتها بنحو مليوني وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.6 مليار دولار)، يقع أغلبها في القاهرة والإسكندرية، وتخضع العلاقة الإيجارية في هذه العقارات لقوانين استثنائية صدرت منذ عام 1952، وامتدت بموجبها الإقامة في الشقة المؤجرة حتى بعد وفاة المُستأجر الأصلي، لـ5 أجيال من بعده، إلى أن جاءت المحكمة الدستورية العليا، ففضَت الاشتباك عام 2002، بقصر التوريث لجيل واحد فقط.   

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول حكم المحكمة الدستورية العليا الشهير، أبرزها ما هو نطاق تطبيق الحكم؟ وما هي عقود الإيجار الخارجة عن نطاق تطبيقه؟ وما هي الآثار المترتبة على نفاذه؟ خاصة وأن الحكم حث المشرع لوضع ضوابط لقيمة الأجرة، وهذه الضوابط الحقيقة منصوص عليها فى بعض مواد القانون حيث نص فى المادة 12 من قانون 49 لسنة 1977 على لجان تحديد الأجرة الذى تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لجان يتم تشكيلها بقرار من المحافظ المختص، وكما أنه من الواضح أن الحكم الصادر اليوم فى القضية 24 لسنة 20 دستورية لم يلغى الفقرة الثانية من الماده الأولى فى القانون 136 لسنة 1981. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

حكم المحكمة الدستورية الصادر بعدم دستورية تثبيت الأجرة.. ما هو نطاق تطبيق الحكم؟ وما هي عقود الإيجار الخارجة عن نطاق تطبيقه؟ وما هي الآثار المترتبة على نفاذه؟.. خبير قانونى يُجيب عن الأسئلة الشائكة حول الحكم