وزير الزراعة: صادراتنا تجاوزت 10.6 مليار دولار.. زيادة 17% عن العام السابق للطازجة والمصنعة.. اعتماد 40 معملا للفحص والتحليل على المستوى الدولى.. وإلغاء شرط الزامية شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية

يعتبر ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت الدولة المصرية فيها نجاحات كبيرة، حيث تعمل على مضاعفة الصادرات وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطني، حيث علمت على تنفيذ العديد من المشروعات للنهوض بهذ الملف آخرها مشروع خط الرورو "دمياط – تريستا" للربط البحري وإنشاء ممر أخضر بين مصر وايطاليا لتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفتح أسواق تصديرية للصادرات المصرية من السلع الزراعية بالسوق الإيطالية والأوروبية وزيادة الموارد والعائدات الدولارية بما يخدم الاقتصاد الوطنى.

وبذلت وزارة الزراعة ممثلة في الحجر الزراعى جهوداً كبيرة وناجحة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية والنجاح في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، وتم إلغاء الشرط الخاص بإلزامية ارفاق شهادة المطابقة للصادرات إلى السعودية مع كل شحنة من خلال شركات المطابقة الخاصة والاكتفاء بمنظومة التكويد والتتبع المعتمدة من وزارة الزراعة.

واستهدفت الوزارة أيضاً العمل على تعزيز الصحة النباتية والحيوانية وسلامة الغذاء من خلال تطوير قدرات المعامل المرجعية التابعة للوزارة من حيث توفير الأجهزة المطلوبة، بالإضافة التوسع في انشاء معامل فرعية جديدة.
كما تم رفع كفاءة المعامل القائمة لتدعيم قدراتها وزيادة كفاءتها، مما مكنها من الحصول على أعلى شهادات الاعتماد الدولي من قبل المنظمات العالمية كمعامل مرجعية، حيث تم اعتماد 40 معمل للفحص والتحليل على المستوى الدولي "معامل الصحة الحيوانية والتشخيص السريع والمبكر للأمراض الحيوانية والتناسليات والأمصال واللقاحات وتحليل متبقيات المبيدات" لأكثر من 750 اختبار طبقاً للعديد من الاعتمادات الدولية.

وتهدف الدولة إلى تصدير ما يقرب من 10 ملايين طن صادرات طازجة بخلاف الصناعية الغذائية، حيث يتم زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الزراعية الكبرى التي استهدفت أكثر من 4 ملايين فدان لتنفيذ مشروع الدلتا الجديدة الذي يعمل منه 2.2 مليون فدان.

و أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تحقيق رقمًا قياسياً في الصادرات الزراعية العام الماضى، تجاوز ال 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ17% عن العام السابق للصادرات الطازجة والمصنعة.
و تصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضى بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالى 10 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالى 8 آلاف طن، فيما بلغ عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنفاً بنحو 60 ألف طن، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

واحتلت الموالح قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 52 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 9 آلاف طن، ثم التمور بإجمالى 3 آلاف طن، بينما بلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنف بنحو 65 ألف طن، وفقًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

وأضاف فاروق أن الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة بذلت قصارى جهدها فى استصلاح الأراضى الجديدة سواء فى الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكى والوادى للتغلب على التحديات الداخلية، وزيادة في الرقعة الزراعية عبر إستصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان موضحًا أن قطاع الزراعة له مساهمه ملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات يتم تشجيع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة فى الزراعة والرى حتى تكون هناك فرصة لزيادة الانتاجية وتحقيق عائد اقتصادى كبير من خلال أيضا التصدير.

وأضاف فاروق أن الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد مشيرا إلى تطلعه فى انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالى نضمن زيادة مساحة الأراضى الزراعية لأكثر من 10% مهدرة فى الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.

وأكد وزير الزراعة على إهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الاورجنيك بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول فى تعقيدات وإجراءات إدارية.

وأشار فاروق إلى دور مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك دور الإرشاد الزراعى الذى يستعيد مكانته مرة أخرى فى دعم المزارعين مشيرا إلى أنه يوميا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميدانى مع المزراعين فى الحقول والمزارع.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن هناك نقلة نوعية في كمية الصادرات الزراعية المصرية، وهذه النقلة النوعية لم تأتي عن طريق عن طريق الصدفة ولكن عن طريق عمل منظم وجاد ودراسات محددة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على تشجيع المزارعين بأن يكونوا نافذة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية وهذا من خلال اتباع الاسترشادات الجيدة للإنتاج.

وأضاف أبو اليزيد، أن الدولة صارت في طريق منظم لتحديث وتنظيم العمليات الزراعية، لافتًا إلى أن مصر أصبح بها المجلس السلعي الخاص بتصدير الحاصلات الزراعية، وهذا بالتعاون مع اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الموسمية.
وأشار أبو اليزيد إلى أن الاستثمارات الموجودة الآن في مصر الشركات العالمية الكبيرة ساهم في نمو البيئة الزراعية ومصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة إنشاء منشآت جديدة للتصدير.