وزارة العمل تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل أبريل المقبل.. تستهدف خلق فرص عمل تواكب التحولات التكنولوجية.. توظيف 900 ألف شاب سنويا.. وتدريب مليون شاب كل عام بالقطاع الخاص

تستعد وزارة العمل لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك خلال أبريل المقبل، وفقا لما أعلنه المستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبدالعاطي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة.

ونجحت الحكومة فى خفض معدل البطالة إلى6.7% عام 2024، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب، وفقا لوزارة العمل، وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص، وتعتمد الاستراتيجية على 8 محاور تنظيمية ومرتكزات هي: توثيق السياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تستهدف توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى، وإحراء دراسة تشخيصية لسوق العمل، على أن تضم تحليلا للموقف والقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيني.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، وتدعو الاستراتيجة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، فضلا عن دعم الأشخاص ذوى الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمي، أما المحور السابع من الاستراتيجية فهو يركز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، لافتا إلى أنها تأتى للتأكيد على ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.

وأعدت وزارة العمل دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتتضمن تلك الدراسة تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى، فضلا عن دراسة إمكانية تقديم خدمات ومحفزات للتشغيل، وتوفير المعلومات الحقيقية، والمشاركة بشكل أوسع فى القضاء على البطالة.

وتحقيقاً للتكامل تم تشكيل لجنة وطنية مع كافة الأطراف المعنية وعضوية ممثلى الجهات والوزارات المختصة ومن بينها وزارة التجارة والصناعة ووزارة التضامن الاجتماعى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وغيرها من الوزرارات والجهات فضلا عن ممثلى منظمات وأصحاب الاعمال للمساهمة للخروج باستراتيجية وطنية معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل فى "الجمهورية الجديدة "، وذلك انطلاقًا من الهدف الثالث لرؤية مصر 2030 والخاص بخلق اقتصاد قوى وتنافسى ومتنوع من خلال زيادة معدلات التشغيل.

وتشير وزارة العمل إلى أن الاستثمار فى التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى هى الأساليب الاستراتيجية التى ستتبناها استراتيجية التشغيل نحو تطوير القوى العاملة، وضرورة مواكبة منظومة التعليم والتدريب فى مصر لمتطلبات سوق العمل وضرورة إشراك القطاع الخاص فى هذه العملية لتتم بشكل فعال على أرض الواقع، وضرورة تحديث منظومة التعليم بالتكنولوجيات الحديثة وتنمية المهارات المعرفية والفكرية التى اتفق العالم على أنها الأهم حاليا ولمدة 5 سنوات قادمة، والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا ً بسوق العمل خاصة فئتى النساء والشباب اللتين أجمع العالم على دمجهما ضمن برامج خاصة للتنوع، الشمول والمساواة كأولوية قصوى.