الذهب مقابل البنزين.. بوليفيا تبيع 14.5 طن لسد احتياجاتها من الوقود

اضطرت بوليفيا إلى اللجوء إلى بيع الذهب للحفاظ على واردات الوقود وبيعها لاحقا في السوق المحلية ، وأكد وزير الاقتصاد والمالية مارسيلو مونتينيجرو، أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية، باعت الحكومة  كمية غير محددة من 14.5 طن من الذهب كان البنك المركزي البوليفي قد اشتراها في عام 2024، خصيصًا لهذا الغرض.

وأضاف وزير المالية " هذا الإجراء ربما لم يسمح لنا، في الوقت الحالي، بزيادة مخزون الاحتياطيات"، لكنه سمح "لنا بشراء البنزين وشراء الديزل"، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء أثار استياء كبيرا بين المحللين والخبراء، الذين رفضوا لسنوات سياسة الحكومة في استخدام الاحتياطيات لتمويل سياسة الدعم، وهو ما أدى إلى الأزمة الحالية، حيث وصلت مستويات الدعم إلى أدنى مستوياتها في التاريخ.

وبحسب بيانات رسمية، أغلق البنك المركزي العام 2024 باحتياطيات دولية بلغت 1.976 مليار دولار، منها 50 مليون دولار فقط "سائلة"، أي نقداً.

وأدى هذا السيناريو بأكمله إلى نقص في الدولارات أثر على الحياة اليومية للناس لسنوات، مع ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى أن يكون سعر الصرف في السوق الموازية 11.3 بوليفيانو مقابل الدولار، مقارنة بـ 6.97 في السوق الرسمية، والتي لم تعد في متناول الجمهور.

وأوضح خوسيه لويس إيفيا، العضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي البوليفي، أن قرار الوزارة باللجوء إلى بيع الذهب "غير مستدام" على مر الزمن، لأن "الذهب ينفد" و"ليس هناك ما يكفي" لمواصلة هذا المخطط.

وعلى نفس المنوال، ذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا في وثيقة أن البلاد تشهد "وضعا ماليا صعبا، مع احتياطيات منخفضة وتمويل مالي غير مؤكد وضغوط على أسواق الصرف الموازية"، وهو ما يؤكد "ضرورة تغيير السياسات غير المستدامة الحالية" ووضع خطة من شأنها تصحيح "الخلل الخارجي" وتؤدي إلى "تراكم الاحتياطيات".