اتفاقيات استراتيجية أمام "النواب" الأسبوع الجارى.. قطار التنمية ينطلق بمشروع سكة حديد يربط الروبيكى فى بلبيس.. وبنك التنمية الأفريقى يودع "الليبور".. ومشروعا قانون للبحث عن الثروات البترولية ومنح غير مستردة

وتشمل الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 605 لسنة 2024 يتعلق بالموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور (LIBOR) كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر (SOFR)"، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعديل الإطار المرجعي لأسعار الفائدة في التعاملات المالية لبنك التنمية الإفريقي، حيث يتم استبدال سعر الفائدة المرجعي الليبور (LIBOR) بسعر الفائدة الجديد سوفر (SOFR).

يأتي هذا التغيير استجابةً للتطورات العالمية في أسواق المال واعتماد مؤشرات فائدة أكثر موثوقية وشفافية، ومن المتوقع أن يُسهم هذا التعديل في تعزيز استقرار المعاملات المالية وتوفير بيئة أكثر أمانًا للتمويل والاستثمار، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر والدول الأعضاء في بنك التنمية الإفريقي.

أما قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، من المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء، يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين من خلال تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى الموانئ البحرية، مما يقلل من تكلفة ووقت النقل، ويزيد من حصة الشحن عبر السكك الحديدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُسهم المشروع في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويوفر فرص عمل جديدة في المناطق الصناعية الرئيسية، مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبًا. 

وفيما يخص البحث عن البترل والغاز، يشهد يوم الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة ايوك برودكشن بي في وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية آي آند ال ال سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الطرح يأتي في ضوء ما تشكله عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي وتنميتهما من ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ذلك لارتباط الطاقة بشكل وثيق بجميع جوانب الحياة الحديثة، ومساهمتها في زيادة الإنتاج المحلي مما يقلل من الاعتماد على استيراد المنتجات البترولية ويعزز أمن الطاقة ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات المحلية والدولية في هذا القطاع.

وأوضحت اللجنة البرلمانية، أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، توازن العقد بين الأطراف، فضلا عن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.

ولفتت اللجنة البرلمانية إلى أن الاتفاق يمنح ممثلي الحكومة المفوضين تفويضاً قانونياً الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.

أما المشروع الثاني يتمثل في المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية.

ويأتي الأتفاق في إطار سعي الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد البترولية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والبترول يعد النشاط الاستكشافي في قطاع البترول ثمرة للجهد المبذول في مجال الاتفاقيات البترولية، حيث تعمل في مصر أكثر من 60 شركة عالمية في مجال البحث عن البترول واستغلاله في 183 منطقة التزام في مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية والشرقية وسيناء وصعيد مصر حيث تمثل الاتفاقيات البترولية أحد أهم الأدوات الرئيسة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكة مع الشركات العالمية، ولذلك يعمل قطاع البترول على إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة والعمل على تعديل الاتفاقيات القائمة بهدف تحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية وسد احتياجات السوق المحلية.

وترى لجنة الطاقة والبيئة، أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير، فضلا عن إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترولية 

ولفتت اللجنة إلي إلزام المقاول باتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن إلزامه بتدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.