الجارديان: مصير غامض ينتظر 6 آلاف سورى مع استمرار تعليق بريطانيا طلبات اللجوء

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت الضوء على وضع أكثر من 6000 سوري في بريطانيا ممن أصبحوا عالقين في حالة من الغموض وتعلق مستقبلهم، بسبب استمرار تجميد طلبات اللجوء الخاصة بهم، بعد شهرين من سقوط نظام بشار الأسد.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أعلنت عن "وقف مؤقت" لطلبات طالبي اللجوء السوريين في 9 ديسمبر الماضي، في أعقاب مغادرة الرئيس السوري السابق بشار الأسد للعاصمة دمشق، قائلة إنها بحاجة إلى "تقييم الوضع الحالي".

وأوضحت الصحيفة أن الوضع لا يزال غير مؤكد إلى حد كبير، موضحة أنه رغم تعيين أحمد الشرع، رئيسًا لسوريا للفترة الانتقالية، إلا قواته لا تزال مصنفة كجماعة إرهابية من قبل بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار الحكومة البريطانية تسبب في تجميد ما لا يقل عن 6600 طلب لجوء سوري، يمكن أن يشمل كل منها أكثر من شخص واحد، في انتظار قرار مبدئي، متوقعة أن تزيد طلبات اللجوء مع وصول المزيد من السوريين على متن قوارب صغيرة، في ظل دعوات من المنظمات الإنسانية والحقوقية لحل الوضع.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المعتقد أن العديد من طلبات اللجوء التي تم تعليقها تأتي من سوريين فروا من نظام الأسد، وهو ما استند إليه وزير الداخلية البريطاني اللورد هانسون في شهادته أمام البرلمان البريطاني قائلا إن هناك "حجة قوية" مفادها أن غالبية السوريين الذين وصلوا بريطانيا قبل سقوط الأسد "كانوا يفرون من نظام الأسد".

لكن استمرار الصراع السوري لسنوات طويلة وتعدد المنظمات المشاركة فيه، خلف خريطة معقدة من المجموعات المضطهدة، بعضها يواجه خطر العودة حاليا مثل الضباط السابقين في الجيش السوري.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الداخلية البريطانية، دون الكشف عن هويته، اتهامه للحكومة البريطانية بـ"تعليق حياة الناس لأسباب سياسية"، وسط تردد داخلي حول كيفية التعامل مع نظام الشرع الجديد في سوريا.

وأضاف المسؤول البريطاني: "إنهم في الأساس يحتجزون طالبي اللجوء حتى تتوصل وزارة الخارجية إلى موقف بريطانيا، وليس هذا ضرورياً، حيث يمكنهم منح اللجوء ثم إلغاؤه بمجرد التأكد من أن اللاجئ لم يعد يواجه خطر الاضطهاد في وطنه".

وأكد المسؤول الحكومي أن هؤلاء الذين أصبحوا الآن في حالة من الغموض لا يمكنهم العمل بشكل قانوني، ولأن الحكومة لديها واجب قانوني بإيوائهم ودعمهم حتى يتم اتخاذ القرار، فإن التوقف أدى إلى ارتفاع تكاليف إقامتهم في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن التجميد أيضا ينطبق على السوريين الذين حصلوا بالفعل على وضع اللاجئ، لكنهم يقتربون من نهاية المنحة الأولية التي مدتها 5 سنوات للبقاء في المملكة المتحدة ويجب عليهم تقديم طلب لجوء جديد.