تعمق أزمات أمريكا اللاتينية.. بوليفيا تبيع 14.5 طن ذهب لسد احتياجاتها من الوقود.. رئيسة بيرو تنتظر الحكم فى قضية الجراحة التجميلية.. توقعات بارتفاع التضخم فى الأرجنتين.. وانقطاع الكهرباء فى الإكوادور

تمر دول أمريكا اللاتينية بالعديد من الأزمات منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتى كانت آخرها بوليفيا التى لجأت لبيع الذهب للحصول على البنزين والديزل، بالإضافة إلى استمرار قضية الرئيسة البيروفية دينا بولوراتى بتهمة الإهمال والتقصير بسبب عملية تجميلية في الأنف تمت سرا وتم الكشف عنها في وقت لاحق، مما يعرض منصبها للخطر.

واضطرت بوليفيا إلى اللجوء إلى بيع الذهب للحفاظ على واردات الوقود وبيعها لاحقا فى السوق المحلية، وأكد وزير الاقتصاد والمالية مارسيلو مونتينيجرو، أنه نتيجة للأزمة الاقتصادية، باعت الحكومة  كمية غير محددة من 14.5 طن من الذهب كان البنك المركزى البوليفى قد اشتراها فى عام 2024، خصيصًا لهذا الغرض.

وأضاف وزير المالية " هذا الإجراء ربما لم يسمح لنا، فى الوقت الحالى، بزيادة مخزون الاحتياطيات"، لكنه سمح "لنا بشراء البنزين وشراء الديزل"، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الإجراء أثار استياء كبيرا بين المحللين والخبراء، الذين رفضوا لسنوات سياسة الحكومة في استخدام الاحتياطيات لتمويل سياسة الدعم، وهو ما أدى إلى الأزمة الحالية، حيث وصلت مستويات الدعم إلى أدنى مستوياتها في التاريخ.

وبحسب بيانات رسمية، أغلق البنك المركزي العام 2024 باحتياطيات دولية بلغت 1.976 مليار دولار، منها 50 مليون دولار فقط "سائلة"، أي نقداً.

وأدى هذا السيناريو بأكمله إلى نقص في الدولارات أثر على الحياة اليومية للناس لسنوات، مع ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات وانخفاض قيمة العملة المحلية، مما أدى إلى أن يكون سعر الصرف في السوق الموازية 11.3 بوليفيانو مقابل الدولار، مقارنة بـ 6.97 في السوق الرسمية، والتي لم تعد في متناول الجمهور.

وأوضح خوسيه لويس إيفيا، العضو السابق في مجلس إدارة البنك المركزي البوليفي، أن قرار الوزارة باللجوء إلى بيع الذهب "غير مستدام" على مر الزمن، لأن "الذهب ينفد" و"ليس هناك ما يكفي" لمواصلة هذا المخطط.

وعلى نفس المنوال، ذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا في وثيقة أن البلاد تشهد "وضعا ماليا صعبا، مع احتياطيات منخفضة وتمويل مالي غير مؤكد وضغوط على أسواق الصرف الموازية"، وهو ما يؤكد "ضرورة تغيير السياسات غير المستدامة الحالية" ووضع خطة من شأنها تصحيح "الخلل الخارجي" وتؤدي إلى "تراكم الاحتياطيات".

وفى الأرجنتين ، هناك توقعات بارتفاع معدل التضخم لهذا العام بنسبة 23.2% ، وفقًا للبيانات المسجلة من خلال مسح توقعات السوق (REM) لشهر يناير والذي نشره البنك المركزي ،  وتشير التوقعات إلى انخفاض قدره 2.7 % مقارنة بمسح الشهر السابق، في إطار التصحيحات الهبوطية لتقرير أخذ في الاعتبار متوسط تقديرات 39 شركة استشارية وبنوك ومراكز أبحاث محلية ودولية.

وتوقعت شركة REM أيضًا أن تسجل الأرجنتين مرة أخرى معدل تضخم سنوي أحادي الرقم في عام 2027، وهو أمر لم يحدث منذ عام 2006، عندما بلغ 9.8%. وفي هذا الصدد، يتوقع المسح أن يبلغ معدل التضخم 15% في عام 2026، و9,8% في عام 2027.

وفى بيرو ، تستمر الأزمة السياسية في ظل استمرار القضية المتهمة فيها الرئيسة دينا بولوارتى ، بسبب إجراءها عملية التجميل لأنفها والتي أثارت جدلا كبيرا في الأيام الماضية وقد تهدد بالإطاحة بها ، وقالت مدافعة عن نفسها  "أعانى من التهاب الأنف المزمن منذ عام 2011".

وقالت قناة بيرو 21 على موقعها الإلكترونى إن تلك العملية التجميلية التي تم إجراءها سرا أثارت ضجة في الأوساط السياسية البيروفية، وسارع مكتب المدعى العام إلى فتح تحقيق بتهمة التقصير في أداء الواجب والتخلى عن منصبها ، حيث أن في بيرو ينص الدستور على أنه يجب الإبلاغ عن أي عجز مؤقت لرئيس الدولة في إدارة شئون البلاد ، سواء مرض أو تدخل طبى ، والرئيسة بولوارتى لم تقدم أي تقرير شخصى لوجود أسباب صحية للبرلمان ، وأجرت العملية سرا".

وأضافت بولوارتى مدافعة عن نفسها "التدخل الجراحى كان بسيطا ولم يستمر سوى 40 دقيقة ، ولم يؤثر بأى شكل من الأشكال على قدرة الرئيسة على العمل "،مضيفة "لم أرتكب أي خطأ ولم أهمل مسؤولياتي. لم تكن عملية تجميلية، بل كانت عملية ضرورية ولا غنى عنها لصحتي"، وأكدت أن العملية لم تعيقها بأى حال من الأحوال عن ممارسة مهامها الرئاسية.

ووفقا للتقارير الآخيرة فإن التحقيق الجارى ضد الرئيسة بولوراتى من الممكن أن تؤدى إلى عزلها إذا ثبت إدانتها بالفعل بتهمة التخلي عن منصبها ، وستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ بيرو أو العالم ، التي تكلف فيها عملية تجميل الأنف ولاية رئاسية .
واستبعدت الرئيسة البيروفية أي فكرة للاستقالة وأكدت أنها لن تتخلى عن منصبها إلا عند نهاية ولايتها في عام 2026 .

أما الإكوادور ، فإنها تعانى من انقطاع مستمر في التيار الكهربائى ، حيث  أجبر انقطاع التيار الكهربائي لمدة تصل إلى 14 ساعة الإكوادوريين على مواقف حرجة في عام 2024، وتأثرت الشركات والمؤسسات والعمال بشدة وما زالوا يتحملون عواقب أزمة بعيدة كل البعد عن الحل الكامل. وترتبط قضية الطاقة بشكل مباشر بالجفاف وارتفاع الطلب، وهي من بين اهتمامات المواطنين الذين سيجتمعون في التاسع من فبراير لانتخاب رئيس.

وتسبب الجفاف في أزمة طاقة حادة في عام 2024، مما دفع الحكومة إلى جدولة انقطاعات للتيار الكهربائي تصل إلى 14 ساعة في اليوم.

وبحسب وزارة الطاقة الإكوادورية، تعتمد البلاد على المياه بنسبة 72% من إنتاجها للكهرباء.
وتستورد الإكوادور أيضًا الكهرباء من كولومبيا، لكن الدولة المجاورة كانت تعاني أيضًا من ويلات الجفاف، مما اضطرها إلى الحد من تدفق الكهرباء إلى بلدان أخرى.

بدأت حالات انقطاع التيار الكهربائي في أبريل واستمرت حتى ديسمبر، حيث شهد شهري سبتمبر وأكتوبر أطول حالات انقطاع للتيار الكهربائي. وبحسب دراسة أجرتها شركة إيبسوس ونشرت في ديسمبر ، اضطر 90% من الإكوادوريين إلى تكييف روتينهم اليومي مع هذه الحصص.