قوى النواب: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص يعزز الحماية الاجتماعية

أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، بقرارات المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه اليوم، والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025، بالإضافة إلى أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، وأنه لأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.

وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن قرارات المجلس القومي للأجور مهمة جداً وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية حرصاً على دعم العاملين في القطاع الخاص، وتستهدف هذه القرارات تخفيف الأعباء عن العاملين في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، مما يساهم في تحسين أحوالهم المعيشية ويساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأضاف عبد الفضيل، أن المجلس القومي للأجور يجب أن يتابع تطبيق تلك القرارات المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية للعاملين، وأن تكون هناك متابعة مستمرة مع الشركات لضمان التزامها بصرف الحد الأدنى للأجور والعلاوة للعاملين.

وأكد رئيس اللجنة، أن تلك القرارات تتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية والانحياز للمواطن وتخفيف الأعباء عنه.