مجلس النواب ينتهى من 153 مادة بقانون العمل الجديد ويستكمل المواد غدا

انتهي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من مناقشة  153 مادة بمشروع قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين علي عدد من المواد الهامة في مقدمتها تلك المنظمة لتشغيل النساء، وشروط عمل الأطفال ومحظورته، بالاضافة إلي تشغيل الأجانب، وتنظيم عمل العمالة غير المنتظمة.

يأتي ذلك إلي جانب الموافقة علي المواد المنظمة للأجور، وفي مقدمتها اختصاصات المجلس القومي للأجور.

وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المجلس سيواصل خلال جلسته العامة المزمع عقدها غدا مناقشة باقي مواد القانون التي تبلغ (298) مادة قانونية.

وفي الوقت ذاته، أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي،  موافقة الحكومة علي المادة (47) من مشروع القانون، كما وردت من اللجنة البرلمانية، والتي تقضي بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف. وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر"، علي أن تحتفظ بحق إعادة المداولة في وقت لاحق.

ويُحقق مشروع قانون العمل الجديد، التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي، و توفير المرونة لدخول سوق العمل، وحرية التنقل، فضلا عن مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت فى سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر فى الآونة الأخيرة.

ويدعم مشروع القانون، التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العملل، فضلا عن الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها، ودعم فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.

ويعالج مشروع القانون، بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.