وزير الشئون النيابية: وضع حد أدنى للأجور بقانون العمل يراعى معدل التضخم

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يتم تحديده بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإن مشروع قانون العمل يلزم المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى للأجور، وتابع: "الواقع العملي يقتضي أن يكونوا متزامنين مع بعض".

وأضاف وزير الشئون النيابية خلال مناقشة مشروع قانون العمل في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين: "بالنسبة لإعانة البطالة هناك إعانات بطالة متعددة في الدولة منها تكافل وكرامة وغيرها، ومنها ما أقره قانون العمل نفسه في باب العمالة غير المنتظمة"، وذلك ردا على طلب النائب إيهاب منصور، بإضافة اختصاص للمجلس القومي للأجور بأن يضع "إعانة البطالة".

وردا على طلب بشأن أن يحدد الحد الأدنى للأجور سنويا، قال الوزير: دورية الانعقاد تسمح للمجلس القومي للأجور سنويا لو أراد، فهو يجتمع مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الحاجة لذلك يضع جدول أعماله حسب المتغيرات في المجتمع.

وتابع "فوزي": "العبارات المستخدمة في الحد الأدنى للأجور مغطية كل الظواهر مراعاة احتياجات العمال وأسرهم وتكاليف المعيشة، كلمة المتغيرات هى اللفظ المكافىء للفظ التضخم، ومراعاة تحقيق توازن بين طرفي العمل مع ضمان زيادة الإنتاج".