عام الحسم للبرلمان الجديد.. الموسم الانتخابي ينطلق خلال النصف الثاني من 2025.. الدستور يلزم بإجراء عمليات الاقتراع خلال الـ 60 يوم السابقة لأول انعقاد لغرفتي النواب والشيوخ.. والأحزاب ترفع حالة الطوارئ

** حزمة تشريعات نيابية تدخل البرلمان قريبا تضم تقسيم الدوائر ونظام الانتخابات وقانوني مجلسي النواب والشيوخ

فقيه دستوري: القانون يمنح الوطنية للانتخابات حق ندب قضاه للإشراف على العملية الانتخابية

شهور قليلة ويبدأ الموسم الانتخابي لغرفتي البرلمان "النواب، والشيوخ"، حيث ينتظر أن يكون في النصف الثاني من العام الحالي ل 2025، ويحدد النص الدستوري المدة المحددة لعضوية البرلمان بغرفتيه، وهي خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتبار من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته،

وتأتي تلك الانتخابات البرلمانية، كأول تطبيق للعملية الانتخابية دون الإشراف القضائي الكامل وذلك عقب انتهاء مدته طبقا لنص الدستور، والتي انتهت في 17 يناير 2024، حيث أعطى دستور 2014 المعدل 2019، مهلة 10 سنوات لإنهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وبمقتضى الدستور فقد تم إنشاء هيئة مستقلة بمسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون مهمتها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

جدير بالذكر أن موعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب الحالي للانعقاد كانت في 12 يناير 2021، بينما أولى جلسات مجلس الشيوخ كانت في 18 أكتوبر 2020.

فقيه دستوري يوضح موعد انتهاء عضوية البرلمان الحالي لـ"النواب والشيوخ"

ويؤكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن المدة الدستورية المحددة لعضوية غرفتي البرلمان "النواب والشيوخ" هي خمس سنوات ميلادية يبدأ حسابها اعتبار من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيكون أمام دور انعقاد ناقص "أي لن تكون مدته 9 أشهر"، نظرا لأن أول اجتماع للمجلس الحالي قد انعقد في يوم 12 يناير عام 2021.

واعتبر "فوزي" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن القوانين النيابية ليست بحاجة إلى تعديل فيما عدا قانون تقسيم الدوائر الذي قد يحتاج إلى تعديلات طفيفة، موضحا أن بعض المطالبات في الحوار الوطنى ذهبت إلى تعديل نظام الانتخاب حتى يصبح بنظام التمثيل النسبي، ولكن يعد هذا الأمر صعب والأفضل هو الإبقاء على النظام الحالي وعدم الاقتراب منه بأي شكل من الأشكال، خاصة وأن المحكمة الدستورية أقرته، لاسيما وأن نظام التمثيل النسبي معقد للغاية كما أن النسب المنصوصة بالدستور للفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها يصعب تحقيقها مع تطبيق ذلك النظام ويمكن أن يجعل المجلس القادم عرضه للطعن في دستوريته.

وأضاف الفقيه الدستوري، أن النصوص المطروحة بالدستور تنظيمية، خاصة وأن المواعيد التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وفتح باب الاقتراع والإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية، تحتاج إلى ما يقرب من 117 يوم، موضحا أن الإشراف قضائي مطلب شعبي لضمان الشفافية والنزاهة والهيئة الوطنية للانتخابات لها حق انتداب عدد من القضاه للإشراف على العملية الانتخابية.

وأضاف أن الهيئة الوطنية لها الحق في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة المقبلة، الاستعانة بأعضاء من الهيئات القضائية "النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة" على أن يتم تدريب الإداريين بالهيئة في الإشراف على العملية الانتخابية.

وكيل "تشريعية النواب" يكشف موعد الالتزام الدستوري لفتح باب الانتخابات

وقال الدكتور محمد شوقي عبد العال، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لغرفتي "النواب والشيوخ"، هو قرار يخص الهيئة الوطنية للانتخابات تحدده في ضوء نصوص الدستور،لافتا إلى أن الالتزام الدستوري هو أن يفتح باب الانتخابات خلال الـ 60 يوم السابقة على الأقل من انتهاء مدة المجلس.

وتابع في تصريحات لـ"اليوم السابع"، قائلا " أي يمكن أن تبدأ العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في شهر أغسطس على الأقل نظرا لأن أول اجتماع للمجلس كان في 18 أكتوبر 2020..ومن الممكن أن يكون قبل ذلك، حسب التوقيتات المتطلبة لاستكمال العملية وفق ما تراه الهيئة الوطنية للانتخابات مناسبا للعملية الانتخابية سواء للنواب أو الشيوخ".

ولفت عبد العال إلى أنه لابد وأن يسبق العملية الانتخابات تعديلات بحزمة من التشريعات النيابية ينظرها البرلمان قريبا، على رأسهم قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حيث أنه لابد من إدخال تعديل في الدوائر بحكم زيادة عدد السكان، وظهور أماكن عمرانية جديدة، بجانب قانوني "الشيوخ والنواب "، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات يرتبط بإرسال الحكومة له من عدمه خاصة وأن الحوار الوطني كان له توصيات في ذلك الصدد يتم دراستها في الوقت الحالي من قبل مؤسسة الرئاسة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه يفضل الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي بوضعه الحالي، باعتبار هو الأمثل والانسب في ضوء المتطلبات الدستورية، موضحا أن التوصيات بالحوار الوطني ذهبت إلى ضرورة زيادة عدد أعضاء المجلسين لعدة أسباب منها ملائمة الزيادة السكانية الحالية.

وأوضح عبد العال أن الإشراف القضائي كالتزام دستوري انتهى، لكن الهيئة الوطنية للانتخابات لها أن تستعين بما ترى في الإشراف على العملية، ومن ثم فإن الاستناد إلى الاشراف القضائي سيكون استنادا إلى صلاحيات الهيئة الوطنية.

استعدادات مكثفة بالأحزاب ..وبرامج لتأهيل الكوادر

وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، أن حزب الوعي سيرشح الكوادر القادرة على العمل السياسي والبرلماني وفقًا لمعيار الكفاءة فقط، مع طرح فرص كثيرة للشباب والمرأة والفئات المهمشة، وخلق جيل جديد من السياسيين يثري العمل البرلماني في مصر، موضحا أن الأولوية ستكون لكوادر الحزب الذين يعملون من أجل إنفاذ هذا المشروع السياسي الطموح والجاد.

ويشير المهندس حسام علي، نائب رئيس حزب الوعي، إلى أن الهيئة العليا أقرت في اجتماع أخير لها اقتراح رئيس الحزب بتحويل كافة تشكيلات الحزب بالكامل إلى "لجنة انتخابات" برئاسة الدكتور باسل عادل، وذلك للاستعداد وإدارة العملية الانتخابية في جميع المحافظات.

وأوضح أن عمل لجنة الحزب يشمل تقديم أسماء مقترحة للترشح والانضمام للحزب بشرط التوافق مع أفكاره وبرنامجه وخطه السياسي، لافتا إلى الحزب يخطط للتوسع الأفقي في المحافظات حيث وصلنا للتواجد حاليا في 7 محافظات وجاري الاستمرار في التوسع خلال وبعد شهر رمضان، منوها بأن ما يتمً حاليا هو مقابلات شبه يومية مع شخصيات مرشحه لخوض الانتخابات والانضمام للحزب منهم مرأة وشباب وغيرهم.

من جانبه أوضح الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب يواصل استعداداته للاستحقاقات الدستورية المقبلة، مع التركيز على الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية عام 2025.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حزب المؤتمر يعمل على تدريب وتأهيل أعضاءه من خلال العديد من ورش العمل التي عقدها ومستمر في تنظيمها الحزب ، وذلك في اطار الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة ، لتأهيل كوادره السياسية .

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الحزب وضع رؤية واضحة ومدروسة وبالفعل بدء في تنفيذها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل ، والندوات التي ينظمها حيث يشهد الحزب نشاطا مكثفا من جميع قياداته وأعضاءه، استعداد للاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء كان انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب.

وقالت الدكتورة جيهان مديح إن الحزب يحرص على تأهيل كوادره  والدفع بمرشحين أكفاء يمتلكون الخبرة المطلوبة للتعامل مع القضايا المطروحة من قبل المواطنين، منوهة بأن الفترة المقبلة ستشهد استحقاق انتخابي من أهم الاستحقاقات الدستورية في مصر، وهي انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.

وأكدت أهمية وجود تعددية حزبية تسهم في إثراء الحياة السياسية وحالة الانفتاح التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية خاصة بعد إطلاق الحوار الوطني، مشيرة إلى أن ظهور أحزاب جديدة ساهم في وجود حالة تفاؤل في الشارع السياسي.

ويضيف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب بدأ تحضيراته منذ فترة طويلة، حيث تم تنظيم العديد من الاجتماعات في كافة المحافظات لتهيئة كوادره وأعضاء الحزب لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وأشار الشهابي إلى أن الحزب يقوم بتدريب كوادره على مختلف المهام البرلمانية من خلال دورات متخصصة، مع التركيز على الجوانب التشريعية والرقابية التي يتطلبها دورهم في البرلمان.

تجدر الإشارة إلى أنه تنص المادة (250) من الدستور:

يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.

فيما تنص المادة 102:

يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد

ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.

كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.