لمنع الاحتكار.. قانون حماية المنافسة يحظر الامتناع عن إنتاج السلع المطلوبة

حظر القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعدل فى ديسمبر 2022 على من تكون له السيطرة على سوق معنية، الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.

ويقصد بالسوق المعنية فى تطبيق أحكام القانون هى السوق التى تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافى، وتكون المنتجات المعنية تلك التى يعد كل منها بديلًا عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافى منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة فى الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التى تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.

أما السيطرة على سوق معنية فى تطبيق أحكام هذا القانون هى قدرة الشخص الذى تزيد حصته على (25%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
 

ويحدد جهاز حماية المنافسة حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.