التحول الرقمي بمصر.. توسع فى الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل الإلكترونى.. إطلاق 9 تطبيقات حكومية لتقديم الخدمات الرقمية.. إجراء 11مليون معاملة واستعلام عبر منصة "مصر الرقمية" فى 2024.. و694 مكتب توثيق مميكن

**إصدار الرقم العقاري الموحد لأكثر من 30 مليون وحدة و330 ألف قطعة أرض

تواصل وزارة الاتصالات جهودها في دفع التحول الرقمي من خلال توسيع نطاق الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتحقيق تكامل بين الجهات المختلفة، وتوفير حلول رقمية متطورة للمواطنين، حيث تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، ودعم بيئة الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتطوير قطاعات الصحة والقضاء، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.

وشهدت منصة "مصر الرقمية" نموًا كبيرًا، حيث أصبحت تضم 14 حزمة خدمية تشمل 175 خدمة حكومية رقمية، ما يتيح للمواطنين الوصول إلى العديد من الخدمات بسهولة، كما تم إطلاق 9 تطبيقات ذكية على أنظمة iOS وأندرويد لتقديم خدمات مثل التوكيلات، والتأمينات، والمركبات، والدعم، والشركات، والقضايا، والأحوال الشخصية، والشهر العقاري، والإفتاء، وخلال عام 2024، تم تنفيذ 11 مليون معاملة واستعلام عبر المنصة.

وحرصًا على تحسين الأداء الحكومي، تم ربط 67 جهة حكومية عبر المحول الرقمي الحكومي، مما رفع عدد عمليات التكامل إلى 259 تكاملًا، ما يسهم في تسهيل تبادل البيانات بين المؤسسات الحكومية، وتقديم الخدمات بشكل أسرع وأكثر دقة.

وفي إطار تطوير الخدمات القانونية، تم ميكنة 694 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية، مع متوسط 50 ألف معاملة يوميًا، إضافة إلى توفير 73 سيارة توثيق متنقلة و12 مكتب خدمة مميز، كما تم إطلاق ماكينات إصدار التوكيلات الذكية Kiosk في بعض المناطق، مثل التجمع الخامس، مما يتيح للمواطنين إصدار التوكيلات العامة للقضايا بسهولة.

كذلك تم إعادة إطلاق بوابة الهيئة العامة للاستثمار، والتي تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات عن بعد، خاصة شركات الأفراد التي يمكن تأسيسها بالكامل عبر الإنترنت منذ عام 2013، كما تم تعزيز بوابة الخريطة الاستثمارية بالتكامل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

وفي إطار تطوير إدارة الأصول العقارية، تم إصدار الرقم العقاري الموحد لأكثر من 30 مليون وحدة و330 ألف قطعة أرض في 22 مدينة جديدة، مما يساعد في حصر وإدارة الثروة العقارية، وتسهيل الحصول على الخدمات العقارية، وضمان تحصيل الإيرادات الحكومية، كما تم تسجيل أكثر من مليون أصل حكومي ضمن منظومة موحدة لحصر وإدارة أملاك الدولة، تشمل 350 جهة حكومية.

وامتد التحول الرقمي إلى القطاع الصحي، حيث تم ميكنة 280 منشأة صحية ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس، كما شهد مركز الاتصال الخاص بالمنظومة توسعًا لتقديم خدمات أسرع للمواطنين.

وتم ميكنة منظومة التقاضي في 46 محكمة، بالإضافة إلى تفعيل نظام المحضرين الإلكتروني والإعلان الإلكتروني، وتطبيق نظام التراسل الإلكتروني بين المحاكم المدنية لتبادل القضايا، كما تم إطلاق إصدار جديد من بوابة النيابة العامة، يتيح خدمات لنيابة الأسرة، والنيابة الجنائية، وخدمات المرور، والوثائق الشخصية، والشكاوى الإلكترونية، مما أدى إلى تحسين سرعة وجودة الخدمات.

وفي إطار دعم الابتكار، تم إطلاق "معمل الابتكار الحكومي" في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، والذي يستهدف الشركات الناشئة المتخصصة في الحلول التكنولوجية الحكومية، وتنفذ المبادرة بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وبالتعاون مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية، بالإضافة إلى مشاركة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي.

وشهد عام 2024 إطلاق عدد من المنصات الرقمية، من بينها: البوابة الإلكترونية لدار الأوبرا المصرية، والتي تتيح متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية والموقع الإلكتروني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الذي يهدف إلى توعية الجمهور بالقوانين المنظمة للمنافسة، وتمكين الأفراد والشركات من تقديم الشكاوى إلكترونيًا بشأن الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار.