موقع أوروبى: انهيار حكومة البرتغال يدخل البلاد فى حالة من عدم اليقين

رأت المنصة الإعلامية "يوراكتيف" المتخصصة في الشئون الأوروبية، أن خسارة حكومة يمين الوسط المحافظة في البرتغال، بقيادة رئيس الوزراء البرتغالي لويس مونتينيجرو، تصويتا حاسما على الثقة داخل البرلمان في لشبونة، وسط اتهامات بتضارب المصالح، قد يؤدى إلى دخول البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي التي قد تمتد لعدة أشهر أو سنوات.

وأشارت "يوراكتيف"، الأربعاء، إلى أنه يتعين حاليا على الحكومة البرتغالية الاستقالة، بعد أقل من عام على توليها الحكم، ليتم اللجوء إلى انتخابات عامة ثالثة في البلاد، وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه استثمار أكثر من 22 مليار يورو (24 مليار دولار) في صناديق تنمية الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تواجه فيه القارة تحديات لأمنها واقتصادها.

ووفقا للتقرير، يأتي ذلك أيضا بعد الانتقادات التي أثيرت حول تضارب مصالح محتمل في التعاملات التجارية لشركة المحاماة الخاصة بعائلة مونتينيجرو.

وتتهم المعارضة رئيس الحكومة باستغلال المصالح، إذ يقال إن شركة الاستشارات والعقارات "سبينومفيفا"، التي تأسست عام 2021، استفادت من منصب رئيس الوزراء لتوقيع عقود مع شركات خاصة، هو ما نفاه رئيس الحكومة، إذ صارت الشركة مملوكة لأبنائه فقط، لكنه لم يكشف عن أية معلومات حول عملاء الشركة.

ودفع هذا أحزاب المعارضة، ولا سيما الحزب الاشتراكي وحزب "شيجا" اليميني المتطرف، إلى الإعلان عن نيتهما التصويت ضد اقتراح الثقة في الحكومة؛ مما يزيد من احتمال إجراء انتخابات مبكرة في وقت لاحق من هذا العام بدلا من موعدها الذي كان مقرر في مارس 2028.

وقال رئيس البرلمان البرتغالي خوسيه بيدرو أجويار برانكو إن حكومة يمين الوسط قد تعرضت للهزيمة، ووفقا للتقرير.

وكان لدى الحكومة، وهي تحالف من حزبين بقيادة الحزب الديمقراطى الاشتراكى، 80 مقعدا فقط في الهيئة التشريعية الحالية المكونة من 230 مقعدا. وقد تعهدت أغلبية كبيرة من المشرعين المعارضين بالتصويت ضد الحكومة.

وبأغلبية 142 صوتًا مقابل 88 صوتًا، ودون امتناع أي عضو عن التصويت، أطاح نواب المعارضة بإدارة "مونتينيجرو" بعد 11 شهرًا فقط من توليها السلطة، وتألفت حكومة الأقلية من حزبه الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الشعب الديمقراطي.