هل تغيير ملة أحد الطرفين يتيح الطلاق بالمسيحية؟ (تفاصيل)

أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها ومسؤول الأحوال الشخصية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قرار إيقاف تغيير الملة جاء بعد ملاحظة أن الأمر تحول إلى مجرد إجراء شكلي وليس تغييرًا حقيقيًا للعقيدة، بل أصبح يُستخدم كـ وسيلة قانونية للتحايل على قوانين الأحوال الشخصية. 

وأوضح الأنبا بولا، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أن الدستور المصري ينص بوضوح على احتكام المسيحيين إلى شرائعهم الدينية في مسائل الأحوال الشخصية، مما يعني أنه لا يجوز الاحتكام إلى الشريعة الإسلامية في هذه القضايا، مضيفا: "تغيير الملة كان يُستخدم للتحايل على هذا المبدأ، وهو أمر غير دستوري، ولهذا قررنا إيقافه".

وأشار إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وضعت قواعد جديدة للزواج، أبرزها: 

1- ضرورة أن يكون الزواج داخل الكنيسة بين شخصين متحدي الطائفة. 

2- في حالة تغيير أحد الزوجين لطائفته بعد الزواج، لا يؤثر ذلك على القواعد القانونية الخاصة بالطلاق، حيث يُحتكم دائمًا إلى شريعة الزواج الأصلية. 

أما فيما يتعلق بالطوائف المسيحية الأخرى، فقد أشار الأنبا بولا إلى أن القانون الجديد ينظم الأحوال الشخصية وفقًا لما تتفق عليه الطوائف المختلفة، بحيث يتم تطبيق مواد مشتركة في القضايا المتفق عليها، بينما تحتكم كل طائفة إلى موادها الخاصة في الأمور التي تختلف فيها.