حكم التجارة فى "بمب وصواريخ رمضان".. دار الإفتاء تجيب

في ظل انتشار الألعاب النارية والمفرقعات بشكل واسع بين الأطفال والشباب في المواسم المختلفة، وخاصة في الشوارع والأماكن العامة، تزايدت الحوادث والمخاطر المترتبة على استخدامها، ما بين إصابات جسدية وحروق وإتلاف للأموال، فضلًا عن الأضرار النفسية التي تسببها الضوضاء والإزعاج.

وقد أثار هذا الموضوع جدلاً واسعًا بشأن حكم التجارة فيها واستعمالها، خاصة مع تزايد الحوادث التي تتسبب فيها، والتي لا تقتصر على الأفراد وإنما تمتد لتؤثر على المجتمع ككل.

وفي هذا السياق يتساءل البعض عن حكم  التجارة في المفرقعات واستعمالها  لدار الإفتاء المصرية وجاء السؤال كالتالي: ما حكم التجارة في المفرقعات واستعمالها؟ ففي هذه الأيام يكثر بين الشباب والأطفال استعمال المفرقعات والألعاب النارية في المواسم المختلفة في الشوارع وبين المحلات والمنازل، وتتوالى علينا من حين لآخر أخبار الحوادث والمصائب التي تصيبهم في أنفسهم، من نحو بتر أصبعٍ، أو إصابة عينٍ، وكذا الإصابة بالحروق المختلفة في الجسد، أو ما تتسبب به من الأذى البالغ للآخرين من المارَّةِ وأصحاب المحلات والمخازن، حيث تتسبب أحيانًا في اشتعال الحرائق وإتلاف الأموال والأنفس، وأقل كل هذا الضرر هو إحداث الضوضاء، وترويع الآمنين.

وجاء الجواب من دار الإفتاء:  يَحرُم شرعًا استعمالُ الأفراد المفرقعاتِ والألعابَ الناريَّةَ لأنها وسيلةً لإصابة النفس والآخرين بالأذى النفسي والجسدي والمالي، فهي تنشر الذُّعر والضجيج وإزعاج مستحقي الرِّعاية من الأطفال والمُسِنِّين، بل تعدَّى أثرُها وضررُها ليصل إلى إحداث تلفٍ في الأبدان والأعيان، مثل حوادث الحرائق في الأماكن العامة والخاصة، وإصابة مستعملها والمارِّين بالحروق والجراحات، وغيرها مِن الأذى وأنواع الإصابات، فضلًا عما في استعمالها من إهدار الأموال فيما لا نفع فيه.

ويَحرُم كذلك شرعًا المتاجرةُ في المفرقعات والألعاب النارية باعتبارها إعانةً على الحرام، ومتنافيةً مع تعاليم الإسلام السَّمحة، من رعاية حقوق الناس في السِّلم والأمن على أنفسهم وأموالهم، وحقهم في الطمأنينة وتأمين رَوعاتهم.