منطقة الساحل الأفريقى فريسة للجماعات الإرهابية.. تقرير: مسئولة عن 51% من وفيات الإرهاب فى العالم عام 2024.. تسجيل 25 ألف حالة وفاة ناجمة عن الصراعات.. والإتجار بالمخدرات وطلب الفدية أبرز الطرق لجمع الإيرادات

تزايدت أعمال الإرهاب في منطقة الساحل بالقارة الإفريقية بشكل كبير، حيث ارتفعت الوفيات بنحو عشرة أضعاف منذ عام 2019، وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي 2025، هذه الأرقام، دفعت بشدة نحو تسمية المنطقة باعتبارها مركزًا للإرهاب.

وتعد منطقة الساحل المنطقة الأكثر تضررا بالإرهاب، حيث تمثل أكثر من نصف جميع الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2024، و19% من الهجمات على مستوى العالم، وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي 2025 الذي يقدم ملخصًا شاملاً للاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسية في الإرهاب على مدى العقد الماضي.

ويتناول مؤشر الإرهاب العالمي، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام، مشهد الإرهاب، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية التي تشكل مساره، والاستراتيجيات التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، والتطرف، وتأثير التكنولوجيات الناشئة.

وأظهر تقرير عام 2025، الذي تم إطلاقه مارس الجارى، أن عدد الوفيات الناجمة عن الصراعات في منطقة الساحل وصل إلى أعلى مستوى له منذ إنشاء مبادرة مكافحة الإرهاب، متجاوزًا 25 ألف حالة وفاة لأول مرة في عام 2024، منها 4794 حالة وفاة مرتبطة بالإرهاب.

وتقع خمس من الدول العشر الأكثر تضررًا من الإرهاب في العالم في منطقة الساحل، ورغم أن بوركينا فاسو لا تزال الدولة الأكثر تضررًا، فقد انخفض عدد الوفيات والهجمات بنسبة 21% و57% على التوالي، ومع ذلك، لا تزال بوركينا فاسو مسئولة عن خُمس وفيات الإرهاب عالميًا، وفقًا للتقرير.

وفي عام 2024، سجلت النيجر أكبر زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم، حيث ارتفعت بنسبة 94% إلى 930 حالة إجمالية.

ويقول ستيف كيليليا، مؤسس ورئيس معهد الاقتصاد والسلام، ومحلل الشئون الخارجية والأمن العالمي الذي رُشِّح مرتين لجائزة نوبل للسلام: "هناك استقطاب بين مجموعات مختلفة داخل دول الساحل، وهو ما يتفاقم بسبب الانتهاكات ضد الأفراد".

وقال :"هناك صراعات رعوية بين مجموعات مختلفة، وكذلك بين المزارعين والرعاة، والتي تداخلت مع المصالح العابرة للحدود الوطنية، ثم هناك الجهاديون أيضًا"، وفقا لصحيفة أفريكا نيوز.

وتظل منطقة الساحل تعاني من آثار عدم الاستقرار السياسي المتزايد، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، واستخدام تدابير صارمة لمكافحة الإرهاب لردع وتدمير التهديد الذي تشكله الجماعات الجهادية، بحسب التقرير.

وفي حين سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى انخفاضًا بنسبة 5% في عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2024 إلى 909 مقارنة بالعام السابق، فقد شهدت منطقة الساحل أكبر زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب على مستوى العالم، مع ما يقرب من 20 ألف حالة وفاة منذ عام 2019 و3885 حالة وفاة في عام 2024، حسب التقرير.

لكن التمرد من جانب مختلف الجماعات الإرهابية والمتمردة ومختلف الجماعات الانفصالية التي تقاتل في شمال مالي، مثل حركة أزواد، تكثف في المناطق الحدودية الثلاثية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وانسحبت الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد خلافات مع زعماء غرب أفريقيا وشكلت تحالف دول الساحل لمعالجة التحديات والتهديدات المشتركة التي تواجهها.

وبحسب مؤشر الإرهاب العالمي، فإن الاتجاه الحالي للإرهاب مرتبط بعوامل مثل الاستقطاب العرقي، وانتهاكات أمن الدولة، ونمو السلفية والأيديولوجية العابرة للحدود الوطنية.

وذكر المؤشر أن "عجز العديد من حكومات منطقة الساحل عن توفير الأمن الفعال أدى إلى سيطرة الجماعات الإرهابية على مساحات كبيرة من الأراضي الريفية وجعل منطقة الساحل أكثر عنفاً".

وكشف المؤشر أن الإتجار بالمخدرات يُعدّ من أكثر الأنشطة غير المشروعة ربحيةً من الناحية المالية، والمرتبطة بالإرهاب في منطقة الساحل، وقد شكّلت منطقة الساحل منذ تسعينيات القرن الماضي معبرًا رئيسيًا للكوكايين القادم من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، مما ساهم في تفاوت مستويات الصراع في المنطقة.

على الرغم من أن الجماعات الإرهابية لا تسيطر عادةً على إنتاج المخدرات أو تجارتها بشكل مباشر، إلا أنها تحمي المُهرّبين وتفرض ضرائب على عمليات التهريب التي تمر عبر أراضيها، وفقًا للتقرير. "هذا النموذج لا يُدرّ الإيرادات فحسب، بل يُساعد هذه الجماعات أيضًا على الاندماج في المجتمعات المحلية، مُعززًا نفوذها".

وسلط المؤشر الضوء أيضًا على استخدام عمليات الاختطاف وطلب الفدية من قبل الجماعات في منطقة الساحل لتوليد الإيرادات، مشيرًا إلى تنظيم القاعدة في الصحراء الكبرى، والذي مول الكثير من عملياته من خلال اختطاف واحتجاز مواطنين أجانب في مالي والجزائر.