دراسة أمام مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. تقييم الواقع ونقاط القوة والضعف والتحديات فى البرامج القائمة.. وتوصيات هامة عن الحوكمة وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل

يفتح مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة هذا الأسبوع  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ملف الحماية الاجتماعية من خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.

و تُقدم هذه الدراسة مجموعة من التوصيات العامة التي تهدف إلى تعزيز فعالية هذه المنظومة وتحسين أدائها وتوسيع نطاق تأثيرها والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المصريين.

وتتناول التوصيات محاور رئيسية تشمل الإطار التشريعي والمؤسسي، وبرامج الحماية الاجتماعية، والتنسيق والتكامل بين الجهات الفاعلة، والتمكين الاقتصادي والمشاركة المجتمعية، والبيانات والمعلومات، والاستفادة من التجارب الدولية والتعاون الدولي.

وجاءت التوصيات كما يلى:

1-حوكمة الحماية الاجتماعية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية تُحدد هذه الاستراتيجية رؤية واضحة وأهدافًا طموحة لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتكون مُرتبطة بشكل وثيق برؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل جهة معنية، وآليات التنسيق والتكامل، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وخطة التنفيذ المفصلة كما اوصت بتوحيد مظلة سياسات الحماية الاجتماعية وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية وان يتبع هذا المجلس رئاسة مجلس الوزراء ويضم في عضويته ممثلين عن جميع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والخبراء المتخصصين. ويكون مسؤولا عن رســــم السياسات العامة للحماية الاجتماعية وضمان التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج والمبادرات وتحديثها بشكل دوري ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها و تعزيز الجانب المؤسسي والإداري لمنظومة الحماية الاجتماعية من خلال بناء قدرات العاملين في هذا المجال وتحسين كفاءة الأجهزة الإدارية وتطوير آليات الحوكمة والشفافية والمساءلة.

٢- إجراء قياس للأثر التشريعي لبعض القوانين ذات الصلة مثل  قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (فيما يخص المسؤولية المجتمعية للمستثمر)، وقانون تنظيم وتنمية استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019 وقانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، بهدف تحديد مدى مساهمة هذه القوانين في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية وتحديد الثغرات والتحديات التي تواجه تطبيقها واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة بالإضافة الى مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة للحماية الاجتماعية  لضمان اتساقها مع أفضل الممارسات الدولية وضمان شمولها لجميع الفئات المستحقة وتلبيتها لاحتياجاتهم بشكل فعال.

٣- التوسع في الحصول على وسائل ومصادر تمويل خارج الموازنة العامة وذلك بتفعيل دور الزكاة والوقف الخيري في تمويل برامج الحماية الاجتماعية وفق القواعد المنظمة لذلك، وجذب المزيد من المنح الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آليات واضحة وفعالةوتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج الاجتماعية: وذلك من خلال تقديم مجموعة من الحوافز الضريبية وغيرها للشركات التي تُشارك في تمويل وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مع وضع آليات واضحة لضمان الشفافية والمساءلة.

٤-تنويع برامج الحماية الاجتماعية وربطها بالتمكين الاقتصادي  من خلال تصميم وتنفيذ برامج تُراعي الاحتياجات المتنوعة للفئات المستهدفة وتُساعدهم على الاعتماد على أنفسهم وتحسين مستوى معيشتهم على المدى الطويل وتطوير برامج التمويل لمشروعات جماعية للأسر المستفيدة: وذلك من خلال تصميم برامج تمويل تستهدف تمويل مشروعات إنتاجية أو خدمية جماعية تُشارك فيها مجموعات من الأسر المستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، على أن تكون هذه المشروعات مخططة بشكل جيد وتتلاءم مع الواقع المحلي واحتياجات السوق بالإضافة الى تطبيق مفهوم "الاحتياج إلى الإنتاج من خلال تطوير أهداف برامج الحماية الاجتماعية لتشمل زيادة نسب التخارج من منظومة الدعم الحكومي عبر تمكين الأسر القادرة على العمل وتحفيزها على الإنتاج والاعتماد على الذات وكذلك دراسة أثر برامج "تكافل وكرامة" و" برامج التمكين الاقتصادي من بناء القدرات والإرشاد وتعديل السلوك ونقل الأصول والتشغيل والتوظيف والاقراض متناهي الصغر" وذلك لتقييم فعالية هذه البرامج في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، واقتراح التعديلات اللازمة لتحسين  البيئة التشريعية.

٥-التنسيق والتكامل والشراكات وتشمل  تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالحماية الاجتماعية ويشمل ذلك الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، مع تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح وتفعيل آليات التنسيق المؤسسي على مختلف المستويات و تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية كأحد أهم الآليات لدعم سياسات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، وتحفيز مشاركة هذه التعاونيات في تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

٦- تحسين البيانات والمعلومات المتعلقة بالحماية الاجتماعية من خلال إنشاء وتطوير قواعد بيانات شاملة ومتكاملة وتحسين آليات جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الرصد والتقييم لبرامج الحماية الاجتماعية وذلك لقياس مدى فعالية هذه البرامج في تحقيق أهدافها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين وتطوير وكذلك تطوير وإطلاق مرصد للحماية الاجتماعية وبوابة إلكترونية موحدة ويكون هذا المرصد مسؤولًا عن جمع وتحليل ونشر البيانات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مصر، وتوفير معلومات محدثة عن البرامج والخدمات المتاحة للمواطنين ووتكون البوابة الإلكترونية بمثابة منصة موحدة للحصول على الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وتوعية المواطنين بحقوقهم والتزاماتهم.

٧- التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل واشمل تعزيز فرص العمل وسياسات التوظيف من خلال صياغة وتنفيذ خطط شاملة لتنمية العمالة في المناطق الحضرية والريفية، وتحسين نظام التوظيف العام، وتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و تطبيق نظام التدريب على المهارات المهنية  و يستهدف هذا النظام العاملين وغير العاملين في المناطق الحضرية والريفية ويُركز على تزويدهم بالمهارات التي تتطلبها سوق العمل المتغيرة بالإضافة الى صياغة سياسات التوظيف التي تستهدف خريجي الجامعات لمعالجة مشكلة البطالة بين الشباب وتحسين فرصهم في الحصول على عمل لائق وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي  تقوم على الاستغلال الأمثل للموارد المحلية الطبيعية والبشرية والمادية والمالية والبنية الأساسية المطورة (خاصة في مجال الطرق والنقل والاتصالات وتعزيز دور القطاع الخاص المحلي ورأس المال الاجتماعي لتوفير مزيد من فرص العمل وتنمية ريادة الأعمال وزيادة مساهمة الوحدات المحلية في النشاط الاقتصادي. ويجب أن تُركز هذه الاستراتيجية على خلق بيئة استثمارية محفزة في المحافظات ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المناطق الأقل نموا وتوفير التدريب والتأهيل اللازم للشباب لزيادة فرص حصولهم على عمل لائق.

٨-المشاركة المجتمعية والوعي وتشمل تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية: وذلك لضمان ملاءمة هذه البرامج لاحتياجات المستفيدين وتعزيز شعورهم بالملكية والمسؤولية تجاه هذه البرامج وإطلاق حملات توعية مجتمعية لتعريف المواطنين ببرامج الحماية الاجتماعية المتاحة وحقوقهم في الحصول عليها على أن تستهدف هذه الحملات الفئات الأولى بالرعاية وتستخدم وسائل التواصل المناسبة للوصول إليهم. تعزيز دور وسائل الإعلام في نشر ثقافة التكافل الاجتماعي وتسليط الضوء على أهمية دعم الفئات الضعيفة وتشجيع مبادرات التطوع والمشاركة المجتمعية في مجال الحماية الاجتماعية.

٩- المرونة والتكيف من خلال  تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية وقدرتها على التكيف  مع متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي واحتياجات الفئات المستهدفة بما يضمن استجابة فعالة للأزمات والكوارث المستقبلية وتقديم الدعم المناسب للمتضررين منها.

١٠- التوصيات المتعلقة بالتعاون الدولي والاستفادة من التجارب الدولية والتعاون الدولي وذلك من خلال الاطلاع على تجارب الدول الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المنظمات الدولية المعنية مثل البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأكدت الدراسة أن تنفيذ هذه التوصيات من شأنه أن يُؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر وجعلها أكثر كفاءة وفاعلية واستدامة، وبما يُحقق فى النهاية هدفها الأسمى في توفير الحماية الاجتماعية الشاملة والعادلة لجميع المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز التنمية البشرية في مصر، ويتطلب ذلك إرادة سياسية قوية وتعاونًا وثيقا بين جميع الفاعلين فى هذا المجال لترجمة هذه التوصيات إلى واقع ملموس يُؤتى ثماره على حياة المصريين.