قاضٍ يحظر قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت فى كاليفورنيا مرة أخرى

أوقف قاضٍ فيدرالي مجددًا تطبيق قانون كاليفورنيا التاريخي لسلامة الأطفال على الإنترنت، وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية بيث لابسون فريمان، أمرًا قضائيًا أوليًا لصالح منظمة NetChoice التى تضم شركات التكنولوجيا مثل ميتا ونتفليكس ، قائلةً إن ادعاءات مجموعة التجارة التكنولوجية بأن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور ستُقبل على الأرجح.

ووقَّع الحاكم جافين نيوسوم عام 2022 على قانون كاليفورنيا لتصميم المحتوى المناسب للعمر (CAADCA)، والذي يشمل المنصات الإلكترونية التي يُحتمل وصول الأطفال إليها ، إلى جانب تقييد استخدام الأنماط المظلمة ، ويُلزم القانون هذه المنصات بتقدير أعمار المستخدمين وتطبيق إعدادات خصوصية خاصة بالأطفال.

وجادلت منظمة NetChoice بأن متطلباته غامضة للغاية، إذ تطلب من المنصات اتخاذ قرارات "ذاتية" بشأن المحتوى، وقد يكون لها تأثير مُثبط على حرية التعبير.

وسبق للقاضى لابسون فريمان أن حجب قانون CAADCA عام 2023، وهو حكم أيدته جزئيًا محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة العام الماضى .

وكما ذكرت صحيفة كورتهاوس نيوز ، أُعيد الحكم لاحقًا إلى القاضي لابسون فريمان لاتخاذ قرار بشأن الأجزاء المتبقية من القانون، وذكرت نت تشويس أن هذا القرار سيحجب قانون CAADCA "بشكل كامل".

كما كتب القاضي لابسون فريمان ، حتى لو قبلت المحكمة بأن القانون يعزز مصلحة الدولة الملحة في حماية خصوصية الأطفال ورفاههم، فإن الدولة لم تُثبت أن قانون CAADCA مُصمم بدقة لخدمة هذه المصلحة،

وينطبق القانون على جميع المحتويات الإلكترونية التي يُحتمل أن يطّلع عليها المستهلكون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ، ويفرض أعباءً كبيرة على مُقدّمي هذا المحتوى".

وفازت شركة NetChoice، التي تمثل شركات مثل Meta وNetflix وX وAmazon، بعدة طلبات لحظر قوانين سلامة الأطفال في ولايات مختلفة في الولايات المتحدة.

وقد رفعت مؤخرًا دعوى قضائية لحظر قانون الأطفال في ماريلاند ، الذي يمنع الأطفال من الوصول إلى محتوى غير لائق على الإنترنت.

قال كريس ماركيز، مدير التقاضي في منظمة NetChoice، في بيان صحفي: "في حين أن حماية الأطفال على الإنترنت هدف نشترك فيه جميعًا، فإن قانون حرية التعبير في كاليفورنيا يُعدّ بمثابة حصان طروادة لفرض رقابة على التعبير المحمي دستوريًا والمُستهجن سياسيًا".

وأضاف: "يُنبّه هذا القرار الولايات الأخرى إلى أن أنظمة الرقابة التي تتخفى تحت ستار "حماية الخصوصية" لن تنجو من المراجعة القضائية".