مطالب برلمانية بمراجعة قاعدة بيانات مستحقي "الحماية الاجتماعية" وتطوير الدعم العينى

أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الحماية الاجتماعية جزء أساسي من إدارة المخاطر، لأنها تستهدف تقديم الرعاية للفئات الضعيفة، وهو الضمانة الرئيسية لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وبعض الطلبات الخاصة بملف الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 في إطار محور العدالة الاجتماعي تسعى لتحقيق الرعاية للأسر الأكثر الرعاية، موضحا أن وزارة التضامن أعدت برنامج شامل وواسع النطاق، بتقديم الدعم بصفة التعليم، وهو الأمر الذي يقلل من كفاءته.

وطالب بالتطوير الدائم لقاعدة البيانات الشاملة لمعرفة الفقراء بشكل فعلي، لتحديد المستحقين الفعليين، وأوصى بضرورة استمرار الدعم العيني والعمل على تحسينه ومتابعة وصوله إلى مستحقيه، لاسيما في ظل ما نعانيه من مشكلات التضخم.

وقال النائب أيمن عبد المحسن، إنه يجب التوصية بضرورة الحفاظ على الدعم العيني الخاص بدعم الخبز والعمل على تحسين آلياته وآليات توزيعه، وضمان وصوله إلى المستحقين، معلنا موافقة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن على الدراسة ومخرجاتها وتوصياتها.

من جانبه، قال النائب طارق عبد العزيز، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن هذه الدراسة من أفضل وأقوى ما قرأ في هذا الموضوع، حيث درست المشكلة وشخصت الأمراض وتناولت بكل الأشكال ما تعانيه هذه الظاهرة وأوجدت لها حلول وتوصيات ولو تم تنفيذ 50% من توصيات هذه الدراسة سيتم حل المشاكل التي تعاني منها هذه الفئات الأولى بالرعاية.

وتابع أن من التوصيات المهمة للدراسة هى دراسة الأثر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية، مشددا على أن هذا المجال بالتحديد يجب ألا يتأثر بالروتين الذي تعاني منه جميع المؤسسات الحكومية، وأنه يجب مراعاة معاناة هؤلاء المواطنين الذين يحتاجون إلى هذه المساعدات والدعم.

وأشار إلى ضرورة أن يتم حماية هذه الفئات الأكثر احتياجا حتى لا تضطرهم ظروفهم إلى السير في طرق غير مشروعة وارتكاب جرائم، وأنه يجب البحث عن طريقة وآلية تساهم في دخول هذه الفئات في مظلة برامج الحماية الاجتماعية، وأيضا خروج سريع من المنظومة حال التمكين الاقتصادي، وأن يكون هناك احتواء لهذه الفئات.