«محلية النواب» توصى التنمية المحلية بإعادة صياغة كتاب دورى بشأن الأراضى الزراعية

انتقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الكتاب الدوري رقم 214 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية، الخاص بتقييد استغلال قطع الاراضي الزراعية في البناء، وطالبت اللجنة الوزارة بإعادة صياغة الكتاب بما يتناسب مع صحيح القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.

واستعرض النائب ايهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية طلب الإحاطة المقدم منه حول تأثير الكتاب الدوري على أوضاع إحلال وتجديد المباني المقامة على أراضي زراعية وتم الموافقة لها بالتجديد، وقال «الطماوي»: هناك عدد من الشكاوى من محافظات شمال الصعيد بصفة خاصة، فهناك مباني عمرها من 40 إلى 70 سنة مقامة على أراضى فقدت مقومات الزراعة ومرفقة ولا ينطبق عليها قرارات حماية الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أن ملاك البيوت لجأوا إلى الإجراءات القانونية ووافقت لجنة المنازل الآيلة للسقوط على حصولهم على رخصة هدم أي أنها منازل خرسانية، وأضاف: «بعد موافقة وزارة الزراعية على الإحلال والتجديد، صدر الكتاب الدوري يتحدث عن السماح فقط بالفك والتركيب رغم أننا نتحدث عن مباني أنشئت من عقود وصدر لها قرار إحلال وتجديد»، وتابع: «ما يحدث ليس له علاقة بحماية الرقعة الزراعية».

و انتقد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية، الكتاب الدوري وصياغته التي وصفها بغير القانونية، وقال «السجيني»: «أعندما أصدر كتاب دورى يجب أن أذكر مصطلحات قانونية»، وأضاف موجها حديثه لممثلي وزارة التنمية المحلية :«يا حكومة أنتم مش عارفين أصل المشكلة، ومش عارفين تضعوا حلول واقعية، لو نظرنا للخطابات المتبادلة بين وزير الزراعة سابقا يوسف والي ورئيس الوزراء عاطف عبيد، مفيش جديد، فلو درست كل ما تم من اجتهادات طوال 60 سنة وما  قدمته الحكومات والبرلمانات السابقة وما فعلوه ووجدت أن ما سأفعله لا يزيد عما قاموا به يبقى أنا بضيع وقت وغير أمين على الشغلانة»، وتابع: الكتاب الدوري غير واضح وصياغته غير واضحة.

وعلق الدكتور لطفي منصور المستشار القانوني لوزارة التنمية المحلية، قائلا: «هذه توجيهات رئاسية»، ورد «السجيني» قائلا: «عدم السماح بإنشاء مباني خرسانية داخل الأحوزة الزراعية الوارد في الكتاب الدوري، مقصود به المباني الجديدة، ماذا لو مواطن يريد أن يبني على أرضه الزراعية بالنسبة المقررة قانونا ماذا يفعل»، علق «لطفي»: يحتاج لموافقة وزارة الزراعة.

و تابع «السجيني»: القانون لم يذكر شيء له علاقة بالخرسانة، ولو الوزيرة وجدت خطأ في الكتاب الدوري بعد صياغته كان عليها أن تتواصل مع الرئاسة لضبط ذلك،

وقال «السجيني»: «أعترض على الكتاب الدوري بقوة القانون فهو يحتاج إلى تفسير ومراجعة، وأنا حريص على الأرض الزراعية أكثر من أي حد من حضراتكم ورئيس المجلس تحدث عن هذه الآفة، إحنا ريقنا نشف».
وأضاف: «في حالة عدم مراجعة الكتاب الدوري سأقوم بتصعيده، طلعوا كتاب يستند لصحيح القانون ومتلزقش»، وعلق ممثل وزارة التنمية المحلية «الكتاب جاء من الرئاسة ومرفق به التوصيات كما نشرت».

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية:«عندي مشكلة مع الحكومة الحالية، مفيش كتاب بيصدر عنها بيكون واضح، لأن الموظف الصغير بيكون مش فاهم الكتاب الدوري ويبج أن ينزل بالتفاصيل لا يتك لتأيل الموظف»

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بإلزام وزارة التنمية الملحية بإفادة اللجنة خلال 30 يوماً بتصحيح الفقرة الثانية من الكتاب الدوري بما يتناسب مع صحيح القانون، وأن يتم تجميع الحالات الموجودة لدى النائب إيهاب الطماوي والنواب وعرضها على وزارة التنمية المحلية لحلها.