"عمال فلسطين.. صراع لقمة العيش فى قبضة الاحتلال".. تقرير للاتحاد العام لعمال فلسطين يرصد الانتهاكات الإسرائيلية ضد عمال غزة والضفة.. اعتقال أكثر من 8 آلاف و500 عامل.. و173 شهيدا أثناء محاولتهم الوصل لمقر عملهم

•  ارتفاع البطالة إلى 350 ألف عاطل وإلغاء 19 ألف تصريح عمل

•  مليار يورو حجم خسائر العمال بعد تسببت إجراءات الاحتلال العنصرية بشل الحركة الاقتصادية فى السوق الوطنى الفلسطيني

فى فلسطين، حيث يتحول السعى وراء لقمة العيش إلى معركة يومية ضد الاحتلال، يواجه العمال الفلسطينيون أوضاعا قاسية تتجاوز مجرد أزمة العيش، فبين الحواجز العسكرية والتضييق المستمر، تصبح حقوقهم المشروعة فى العمل والتنقل حلما بعيد المنال، ومع كل عام، تتجدد محاولات تسليط الضوء على معاناتهم، لكن الاحتلال يصر على طمس الحقيقة، كما حدث عندما منعت سلطاته، للمرة الثانية على التوالى، لجنة تقصى الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من دخول الأراضى الفلسطينية.

هذا المنع لم يكن مجرد قرار إدارى، بل هو امتداد لسلسلة من الانتهاكات التى تحرم العمال الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وتضاعف معاناتهم فى ظل الحصار والقيود المشددة، ورغم ذلك، فإن صوتهم لا يزال حاضرا، حيث سعى شاهر سعد، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، إلى توثيق تلك الانتهاكات وتقديمها للجنة تقصى الحقائق، فى محاولة لوضع العالم أمام مسؤولياته تجاه معاناة العمال الفلسطينيين الذين يدفعون يوميًا ثمن الاحتلال.

لم يكتف الاحتلال بحرمان العمالة الفلسطينية من مصادر رزقهم، بل استهدفهم بشكل مباشر، فمنذ السابع من أكتوبر 2023، تم إلغاء تصاريح عمل 19,000 عامل فلسطينى من غزة، فيما اعتقل أكثر من 8,500 عامل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعرض الكثير منهم للتعذيب وسوء المعاملة فى سجون الاحتلال، وبحسب شهادات موثقة، تم احتجاز العمال فى ظروف قاسية، حيث تعرضوا للتجويع والضرب المبرح، وتم استخدامهم كورقة ضغط سياسى، فى انتهاك واضح لكل القوانين الدولية.

وأوضح تقرير الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أن شرطة الاحتلال تقتحم وتلاحق أماكن سكن العمال بالسوق الإسرائيلى رغم ذهابهم للعمل بالتنسيق مع أصحاب العمل الإسرائيليين، إلا أنه تم تنفيذ أكثر من 7,700 حالة اعتقال إجرامية نفذتها قوات الاحتلال فى الضفة الغربية بحق عمال فلسطينيين من غزة، وعمال من الضفة الغربية كانوا يعملون بسوق العمل الإسرائيلى ولا زالوا بأماكن عملهم، سواء تم الافراج عنهم أو لم يتم، أو من غزة يتواجدون بمراكز الايواء، فضلا عن (360) حالة اعتقال من الكوادر الصحية، منهم ثلاث أطباء تم إعدامهم داخل السجون، و(48) معتقلين من الصحفيين (26) حالة اعتقال من الدفاع المدني.

وأشار إلى أن هؤلاء العمال يعيشون فى ظروف اعتقال قاسية، بسبب التنكيل والاعتداءات والتعذيب والتجويع الذى يمارس بحقهم خلال التحقيق معهم من الشرطة الإسرائيلية فى معتقلات أبو كبير، وعناتوت، لافتا إلى أنه بعد التحقيق مع حوالى 3000 عامل من غزة الذين حملوا تصاريح للعمل فى إسرائيل، تبين أنه ليس لهم علاقة بأى حدث، الأمر الذى يؤكد عنجهية الاحتلال وقواتهم فى مواصلة التنكيل بالعمال بشتى الطرق من أجل محاربتهم فى لقمة عيشهم، كل ذلك أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى 350 ألف عاطل عن العمل فى الضفة الغربية بعد 7 أكتوبر2023، منهم 195 ألف عامل فلسطينى توقفوا عن إعالة أسرهم بسبب توقف العمل فى سوق العمل الإسرائيلى منذ أحداث 7 أكتوبر.

وكشف التقرير، خسائر العمال الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، والتى قدرت بحوالى مليار يورو، بعدما تسببت إجراءات الاحتلال العنصرية بشل الحركة الاقتصادية فى السوق الوطنى الفلسطينى، مضيفا أنه منذ بدء الحرب لا يوجد أى دخل للعمال بسبب توقفهم عن العمل بسوق العمل الإسرائيلى، حتى أن بعضهم بدأ ببيع أثاث بيته ليطعم عائلته، بحيث تقدر خسائرهم الشهرية أكثر من (1) مليار و(250) مليون شيكل، الأمر الذى شل حركة الاقتصاد بالضفة الغربية، وتسبب بفصل أكثر من (80) ألف عامل بسوق العمل الفلسطينى، موضحا أن إجمالى شهداء لقمة العيش فى عام 2023 قد بلغ 117، وخلال عام 2024 بلغ عدد شهداء العمال 56 شهيدا، بإجمالى 173 شهيد خلال تواجدهم بسوق العمل أو أثناء محاولتهم الوصول إلى مقر عملهم.

وفى نهاية التقرير، طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بضرورة وقف إطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة، والضفة الغربية، وإزالة الحواجز العسكرية بين محافظات الضفة الغربية، مؤكدا أنه لا حل أمنى أو عسكرى لقطاع غزة، لا يمكن القبول أو التعامل مع فصل غزة عن الدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى توفير المساعدات الطبية والإنسانية فى قطاع غزة، والحماية العاجلة للطواقم الطبية، مؤكدا ضرورة الكف عن ملاحقة العمال بكافة أماكن تواجدهم بالداخل المحتل والضفة الغربية.

وأكد الاتحاد ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتعويض العمال الفلسطيينين الذين يعملون بسوق العمل الإسرائيلى بعد توقفهم عن العمل إثر الحرب ما يقارب (11) شهر، والضغط على الدول المتقدمة التى علقت دعمها لوكالة غوث اللاجئين الأنوروا (UN)، للتراجع عن قرارها واسناد الوكالة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل حماية الأطفال والنساء، والشيوخ المدنيين.

كما حمل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الاحتلال الإسرائيلى المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة ضد العمال الفلسطينيين، مطالبًا بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين، وضمان عودة آمنة للعمال إلى بيوتهم. كما دعا المجتمع الدولى إلى التدخل العاجل لوقف العدوان، ورفع الحصار عن غزة، وإعادة الإعمار، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات الوحشية ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة فى فلسطين.