فى تحدى لترامب.. القضاء الأمريكى يقضى بعدم دستورية تفكيك إيلون ماسك لـ "USAID"

قضت محكمة أمريكية بأن تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من قبل وزارة كفاءة الحكومة التابعة للملياردير إيلون ماسك من المحتمل أن يكون انتهاك للدستور، ومنع القاضي إلى أجل غير مسمى فريق ماسك من إجراء المزيد من التخفيضات والإقالات في الوكالة.

وفقا لاسوشيتد برس، يلزم الأمر إدارة ترامب بإعادة الوصول إلى البريد الإلكتروني وأجهزة الكمبيوتر لجميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بمن فيهم أولئك الذين وضعوا في إجازة إدارية، إلا أنه لا يصل إلى حد التراجع عن قرارات الفصل أو إعادة إحياء الوكالة بالكامل.

في إحدى أولى دعاوى وزارة كفاءة الحكومة ضد ماسك نفسه، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ثيودور تشوانج في ماريلاند موقف إدارة ترامب القائل بأن ماسك مجرد مستشار للرئيس دونالد ترامب، ووجد القاضي أن تصريحات ماسك العلنية ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر سيطرته على وزارة كفاءة الحكومة، مشيرًا إلى منشور على الإنترنت قال فيه ماسك إنه "أدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مفرمة الخشب".

وقال القاضي، إنه من المرجح أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لم تعد قادرة على أداء بعض وظائفها المطلوبة قانونًا، وكتب تشوانج في الأمر القضائي التمهيدي: "إن هذه الحقائق مجتمعة تدعم استنتاج أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أُلغيت فعليًا".

وجادلت الدعوى القضائية التي رفعها موظفو الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومتعاقدوها بأن ماسك ووزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التنمية (DOGE) يمارسان سلطة يكفلها الدستور فقط لمن يفوزون في الانتخابات أو يثبت مجلس الشيوخ تعيينهم. وقال محاموهم إن الحكم "يوقف أو يلغي فعليًا" العديد من الخطوات المتخذة لتفكيك الوكالة.

لعب ماسك وفريقه دور محوري في تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي استمر شهرين وفي إحدى الحالات، في أوائل فبراير، منحت الإدارة كبار مسؤولي الأمن في الوكالة إجازة قسرية بعد محاولتهم منع موظفي وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون التنمية (DOGE) من الوصول إلى وثائق الوكالة السرية.

قامت الإدارة، بدعم من ماسك ووزارة الخارجية الأمريكية للتنمية الدولية، بتسريح جميع موظفي الوكالة، باستثناء جزء صغير منهم، من خلال الإجازات القسرية والفصل، وأنهت ما وصفته وزارة الخارجية بأنه 83% على الأقل من عقود برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكانت هذه الخطوات جزءًا من حملة أوسع نطاقًا من ماسك وإدارة ترامب للقضاء على وكالة المساعدات الخارجية التي يبلغ عمرها ستة عقود، ومعظم أعمالها في الخارج.