قرض للمغرب بـ 496 مليون دولار من صندوق النقد الدولى

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على منح المغرب 496 مليون دولار قيمة الدفعة الثالثة لآلية الاستدامة.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له الثلاثاء، إن "الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود، على الرغم من اجتيازه سنة أخرى من الجفاف"، متوقعا أن يتسارع النمو، على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات الكبيرة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.

ويرفع هذا التمويل الجديد إجمالي المبلغ المخصص لهذا البرنامج إلى حوالي 1.24 مليار دولار.

ونقل البيان عن نائب المديرة العامة للصندوق ورئيس مجلسه التنفيذي بالإنابة، كينجي أوكامورا، القول إن "الاقتصاد المغربي واصل إظهار المرونة في مواجهة الصدمات السلبية، مما يشهد على قوة السياسات والكوادر الاقتصادية في المغرب".

وأضاف أنه "على الرغم من الموجة الجديدة للجفاف، لم يتباطأ النشاط الاقتصادي إلا بشكل طفيف، ليناهز 3.2 % في 2024، مقابل 3.4% سنة 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي".

ومن المرتقب أن يتسارع الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7 % خلال السنوات المقبلة، بفضل دورة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.

وبحسب البيان، فإن هذه الإصلاحات "تعد أساسية من أجل تعزيز النمو، وجعله أكثر صمودا وقدرة على ايجاد الوظائف وأكثر شمولا"، مشيرا إلى أن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا، وناهز 13 %، لاسيما بفعل فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي".

وذكر البيان أنه "يرتقب أن يتسارع نمو الناتج الداخلي الخام ليبلغ حوالي 3.7% خلال السنوات المقبلة، مدعوما بسلسلة جديدة من مشاريع البنيات التحتية ومواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية"، مشيرا إلى أن التضخم واصل التراجع خلال 2024، بفضل تخفيف تأثير صدمات العرض، مما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو وديسمبر، فيما واصل سعر الدرهم التطور ضمن نطاق التقلب بنسبة تراوح 5%.

وتحسن عجز الميزانية فى المغرب بوتيرة أكبر من المتوقع فى ميزانية 2024. ووصل العجز الإجمالي لسنة 2024 إلى 4.1% من الناتج الداخلي الخام، أي أقل بحوالي 0.2 % من المتوقع.

واعتبر صندوق النقد الدولي، في بيانه، أن "هذا التحسن يعكس ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة أعلى من المتوقع، مما عوض الزيادة في الإنفاق".