محمود محيى الدين يستعرض مع مجموعة الخبراء اقترحات علاج أزمة الديون العالمية

استعرض الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة بقيادة مجموعة الخبراء لحل أزمة الدين العالمي أهم ملامح الاقترحات ذات الأولوية العاجلة في التنفيذ لعلاج أزمة الديون وآثارها السلبية علي التنمية، وذلك خلال مشاركته فى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) المنعقد فى جنيف من 17-19 مارس الجاري تحت عنوان "البحث عن حلول: الخروج من مأزق الديون".

وأوضح محيي الدين، خلال الجلسة التي أدارتها ريبيكا جرينسبان الأمين العام للأونكتاد وشارك فيها كل من باولو جنتيلوني، المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد، وزين دانجور، المدير العام لإدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، أن المقترح الأول يتعلق بتبني ما يعرف بالقواعد الثلاثة المقدمة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تتناول اصلاح المالية العامة، وتدعيم قدرة المؤسسات المالية الدولية علي مساندة الدول التي تعاني من مشكلات في مديونتها ، وتفعيل اقترحات تخفيض خدمة الدين.

وأضاف أن المقترح الثاني يرتبط بإجراء مراجعة عاجلة للاطار العام لاستدامة الدين ومعاييره، خاصةً فيما يتعلق بالدين المحلي ومعالجة الاستثمارات العامة طويلة الأجل و قواعد الانذار المبكر بشأن الديون.

وأوضح الدكتور محيى الدين أن المقترح الثالث يتعلق بمراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الدين بما في ذلك أهمية ادراج الدول المتوسطة الدخل من ضمن الدول المستفيدة من معالجة الديون.

أما المقترح الرابع، فيخص تحفيز القطاع الخاص على المشاركة والإسراع بتفعيل قواعد معالجة الديون وعدم الإطالة فيها مع اتاحة تمويل كافي وضخ السيولة اللازمة للدول تحت اعادة الهيكلة.

وفيما يتعلق بالمقترح الخامس فيرتبط بمساندة مبادرة بابا الڤاتيكان بشأن تخفيف الديون وأعبائها. ويركز المقترح السادس على التوسع في مبادلة الديون مقابل تنشيط العمل في مجالات التنمية وذلك مع وضع ضوابط متكاملة.

وأضاف أن المقترح السابع يرتبط بتفعيل المقترحات الواردة في مبادرة مبادرة بريدجتاون Bridgetown initiative بشأن إعادة هيكلة وإصلاح البنية المالية الدولية للتعامل مع المخاطر المتزايدة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وعلى رأسها التغيرات المناخية. واختتم الدكتور محيي الدين استعراض تلك المقترحات بابراز أهمية ابرام اتفاق وتجمع للدول المقترضة للتنسيق فيما بينها وتبادل المشورة والتعاون الفني بين أعضائها.