هل تجوز الزكاة للغنى والمقتدر ماليًا؟.. أمين الفتوى يجيب

أكد الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن طلب الصدقة أو الزكاة لا يجوز لمن يمتلك ما يغنيه عن السؤال، مشيرًا إلى أن النبي ﷺ حذر من احتراف التسول دون حاجة حقيقية، حيث قال: "لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتى يوم القيامة وليس فى وجهه مزعة لحم"، أى أن من يسأل دون حاجة يفقد الحياء والكرامة. 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإسلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الزكاة لا تجوز للغنى إلا فى حالتين: الفقر المدقع، أى أن يكون الشخص لا يجد ما يكفيه لحياته الأساسية، أو الدَّيْن الملجئ، أى أن يكون الشخص مثقلًا بالديون التى يعجز عن سدادها. 

وفيما يتعلق بمن يملكون عقارات ويطلبون صدقة وزكاة، أكد أن مجرد امتلاك بيت لا يسقط عن الشخص استحقاق الزكاة، لأن السكن من الضروريات الأساسية، ولا يُطلب من الفقير بيع بيته ليعيش بثمنه قبل أن يُعطى الزكاة، تمامًا كما لا يُطلب منه بيع ملابسه ليشتري بها طعامًا. 

وأشار إلى أن الفرق بين الزكاة والصدقة، أن الصدقة يمكن أن تُعطى لأي شخص لجبر خاطره دون اشتراط الفقر، بينما الزكاة يجب أن تُعطى فقط لمن يستحقها شرعًا، مؤكدًا أن الواجب على المتصدق أن يتحرى مستحق الزكاة، بينما في الصدقة والهبات يكون الأمر أوسع وأيسر. 

وشدد على أن الإسلام يدعو إلى إعانة المحتاج دون استغلال أو تحايل، مشددًا على ضرورة توجيه الزكاة إلى مستحقيها الفعليين وفقًا للضوابط الشرعية.