إسرائيل تواصل التلاعب بمصير الفلسطينيين..نتنياهو يمنع دخول المساعدات الإنسانية.. سياسيون: عقاب جماعي يفاقم الكارثة الإنسانية.. ويشيدون بالتحركات المصرية لإنهاء الحصار.. وقانوني: منع المساعدات جريمة حرب

في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة، تواصل إسرائيل انتهاكها للاتفاقات الدولية من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، مما يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. وهو ما أثار غضب عدد من السياسيين الذين اكدوا أن هذا السلوك الإسرائيلي يهدد بزيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بينما تسعى مصر، عبر جهودها الدبلوماسية والإنسانية، إلى تخفيف المعاناة الفلسطينية والدفع نحو حل سياسي شامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

استمرار إسرائيل فى التلاعب بمصير الفلسطينيين يؤدى لمزيد من التوتر بالمنطقة

وفي هذا السياق أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية وجود تحرك دولي عاجل لممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل من أجل استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، محذرًا من استمرار المماطلات الإسرائيلية التي تعرقل جهود تحقيق التهدئة وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.

وأشار "الجندي"، إلى أن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يتنافى مع القوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه أوضاعا كارثية نتيجة العدوان المستمر، مشددا  على أن هذه الخطوة تعكس نية إسرائيل في التلاعب بالاتفاقات المبرمة، من أجل تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية على حساب أرواح المدنيين الأبرياء.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية حثيثة لإنجاح مفاوضات التهدئة والتي تهدف إلى استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول تضمن استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن التزام الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاقات السابقة يمثل اختبارا حقيقيا لمدى جدية المجتمع الدولي في فرض السلام العادل والشامل.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن موقف مصر ثابت وواضح منذ بداية الأزمة، حيث تؤكد القيادة السياسية على ضرورة تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددًا على أن الحل السياسي هو المسار الوحيد لإنهاء دوامة العنف المستمرة، داعيا المجتمع الدولي وخاصة القوى الكبرى والمنظمات الدولية، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة، والضغط عليها لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات الدولية.

وأكد " الجندي"، أن استمرار التلاعب بمصير الفلسطينيين سيؤدي إلى المزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة بأكملها، مثمنا الموقف المصري الرافض لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددا على  أن القيادة السياسية المصرية تسعى للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وتعمل بكل السبل لمنع أي محاولات لإعادة رسم الخريطة الديموغرافية للمنطقة على حساب الشعب الفلسطيني.

ودعا "الجندي"، إلى تفعيل كل القنوات الدبلوماسية والقانونية للضغط على الاحتلال، لضمان تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق بشكل عاجل، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان القطاع.

وكيل خارجية الشيوخ: عمل غير إنساني ويتنافى مع القانون الدولي

فيما أعرب النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ عن استنكاره الشديد لقرار السلطات الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق كافة المعابر، واصفًا هذا القرار بأنه "عمل غير إنساني يتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكد السادات أن هذا القرار يُفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من نقص حاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، مشيرتا إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مما يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لوقف هذه الانتهاكات.

بينما أشاد النائب عفت السادات بالجهود المصرية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تظل الركيزة الأساسية لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة. وثمن السادات الدور المصري في فتح معبر رفح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استضافة مصر للقمة الدولية لإعمار غزة، والتي تُعد خطوة مهمة نحو إعادة إعمار القطاع وتحسين أوضاع أهاليه.

واختتم السادات بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته الأخلاقية والقانونية والضغط على إسرائيل لإنهاء حصارها غير المشروع على غزة، مؤكدًا أن استمرار هذا الحصار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات الصلة.

مصر برهنت بالمنطق والحقائق على واقعية خطتها لإعادة إعمار غزة

وأكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مصر كانت سباقة في دعم القضية الفلسطينية ليس منذ اندلاع العدوان في أكتوبر 2023، بل على مدار عقود وخير دليل على ذلك حجم العثرات والمحن التي ذاقها الشعب الفلسطيني من قبل عدو محتل غاشم سلب أرضه مغتصباً حقوقه التاريخية وسط غطاء غربي تقوده الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تلعب دورًا تاريخياً الآن لدعم الحق الفلسطيني في وطنه بعدما رفضت مخطط التهجير القسري وقدمت خطة متكاملة للتعافي المبكر مع إعادة إعمار قطاع غزة، و الإبقاء على المواطنين الفلسطينيين في القطاع أثناء عملية إعادة الإعمار، وذلك بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "عمار"، أن الدولة المصرية عكفت على مساندة الفلسطينيين وبادرت بتقديم الدعم سياسيا وإنسانيا واقتصاديا، وقد حان الوقت لتحذو الـدول العربيـة والاسلامية ذات الثقـل نفس الحذو لدعم الشـعب الفلسطيني، ليـس فقـط فـي عمليـات إعـادة الإعمـار، لكـن مـن أجـل مساعدة هذا الشعب في اسـتعادة أراضيـه المسـلوبة وإقامة دولـة فلسـطينية مسـتقلة تكون عاصمتهـا القـدس، خاصة أن الحديث عن عودة التهجير القسري يزيد من حجم العراقيل أمام عملية إحلال السلام التي تأمل إليها المنطقة وتسهم في حدوث استقرار نسبي بعد عام وأكثر من الصراعات الجيوسياسية التي كبدت المنطقة عواقب وخيمة وكان لمصر الجزء الأكبر من تحمل هذه الفاتورة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي .

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر نجحت في دحض مخطط التهجير القسري بمنطق ورصانة تنم عن العقلية الدبلوماسية التي تحرك المشهد السياسي وفق مقدرات تستند على الحقائق وهو ما يجعل رؤية إعادة إعمار غزة خطة واقعية وقابلة للتنفيذ، خاصة أن مصر أثبتت بالدلائل واقعية التنفيذ، وجهزت معداتها وأدواتها لبدء التنفيذ، على الرغم من تعنت الجانب الإسرائيلي بدعم لا محدود من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، لافتا إلى أن انعقاد القمة العربية غير العادية المقرر عقدها الثلاثاء المقبل بالقاهرة، ستكشف عن قوة المنطق المصري في طرح خطة إعادة الإعمار وسيكون ذلك بمثابة رسالة هامة أمام العالم بدعم القضية الفلسطينية ومدى انحياز البيت الأبيض لإسرائيل على حساب الأبرياء والمدنيين .

وأوضح النائب حسن عمار، أن مصر برهنت على موقفها الثابت والراسخ إزاء القضيـة الفلسـطينية وحمايـة حقـوق الفلسطينيين والدفـاع عنهم، الذى يعد اهتمام أصيل بالنسبة لمصر، فلا ينبع هذا الاهتمام من مواقف نفعية أو مصلحية، بل مـن منطلقات استراتيجية وطنية، ترتبط ارتباطا وثيقًا بالأمن القومي العربي، والأمن القومي المصري، ففلسـطين تاريخيا هي حائط الصد الشمالي لمصر، لذا فإن دحض مخطط التهجير القسري نهج لن يتم التنازل عنه من قبل الإدارة المصرية، للحفاظ على أمنها واستقرارها دون أن تتحول سيناء جزء من هذا الصراع.

الاحتلال يواصل سياساته القمعية في انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وفي ذات الصدد، قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بمثابة جريمة حرب ويعكس الوجه الحقيقي للاحتلال وسياساته القائمة على الحصار والتجويع في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية مشيرا إلى أن هذا القرار بمثابة عقاب جماعي لملايين المدنيين الأبرياء، الذين يعانون أصلا من أوضاع إنسانية كارثية بسبب العدوان المستمر منذ أشهر.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا القرار ليس منفصلا عن سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال، من استهداف المدنيين، وتدمير البنية التحتية، وصولا إلى سياسات التهجير القسري، بهدف فرض أمر واقع بالقوة و استمرار هذه الممارسات في ظل صمت دولي يطرح تساؤلات حول فاعلية النظام العالمي في التصدي لجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لافتا إلى أن القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، ينص صراحة على ضرورة حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وهو ما تتجاهله إسرائيل في تحد صارخ للمجتمع الدولي.

وأكد فرحات أن الموقف المصري ثابت في دعم الشعب الفلسطيني، حيث تواصل مصر جهودها الدبلوماسية لإيقاف العدوان وضمان وصول المساعدات، إلى جانب دورها الإنساني في إرسال الإمدادات عبر معبر رفح داعيا المجتمع إلي التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بفرض ضغوط حقيقية على الاحتلال لفتح المعابر والسماح بوصول المساعدات فورا كما شدد على ضرورة اتخاذ الدول العربية والإسلامية موقفا أكثر قوة، وعدم الاكتفاء بالإدانة دون إجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات.

وأكد فرحات على أن سياسة التجويع والحصار لن تثني الشعب الفلسطيني عن صموده، وأن الحل الحقيقي للأزمة يتمثل في إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية و استمرار الاحتلال في انتهاج سياسات القمع والعقاب الجماعي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يركع أمام هذه السياسات الإجرامية، بل سيواصل صموده حتى نيل حقوقه المشروعة.

وقف دخول المساعدات يزيد تعقيد الموقف في غزة

كما أكد حزب المستقلين الجدد أن قرار إسرائيل بوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق جميع المعابر يزيد الموقف تعقيدًا ويعمق المأساة الإنسانية في القطاع.

وأوضح الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن هذا القرار يُعد تنصلًا إسرائيليًا من التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ في 19 يناير وكان من المفترض أن ينتهي في الأول من مارس الجاري.

وأضاف عناني أن هذه الخطوة تمثل محاولة للضغط على حركة حماس للرضوخ لمطالب إسرائيل بتمديد المرحلة الأولى، والإفراج عن مزيد من الرهائن الإسرائيليين، ومنع الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأعرب الحزب عن قلقه مما لوّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استئناف الحرب في حال عدم تنفيذ مطالبه، إضافةً إلى ما أُعلن عنه من عزم إسرائيل اتخاذ قرارات تضمن استعادة باقي الرهائن وتحقيق أهداف الحرب، وعلى رأسها القضاء على حركة حماس، وهو الهدف الذي فشلت إسرائيل في تحقيقه رغم 15 شهرًا من القتال.

منع المساعدات عن غزة سلاح إبادة وتجويع محظور دولياً 

ومن ناحيته  الدكتور محمد محمود مهران، الخبير المتخصص في القانون الدولي، قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه جريمة حرب واضحة ودليل دامغ على سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية، خاصة وأن هذا القرار يأتي في وقت تحذر فيه منظمات دولية من أن قطاع غزة يواجه أسوأ كارثة إنسانية منذ عقود، مع انتشار المجاعة وتفشي الأمراض بسبب نقص الغذاء والدواء والمياه النظيفة.

وقال الدكتور مهران في تصريحات له، إن قرار نتنياهو منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة بحجة تعثر مفاوضات المرحلة الثانية، يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتحديداً اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطة الاحتلال بتوفير احتياجات السكان المدنيين الأساسية.

وأضاف مهران أن المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة واضحة إذ تنص على وجوب السماح بحرية مرور جميع رسالات الإمدادات الطبية والأغذية الضرورية، لافتا إلى أن المادة 55 أيضا من الاتفاقية نفسها تلزم دولة الاحتلال بتزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أن استخدام الجوع كسلاح حرب يُعد جريمة حرب صريحة بموجب المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عندما يكون جزءاً من سياسة ممنهجة واسعة النطاق ضد السكان المدنيين.

وأوضح مهران أن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف يحظر صراحة في مادته 54 تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، كما يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.

وعن ربط المساعدات الإنسانية بمسار المفاوضات، بيّن  مهران أن من المبادئ الأساسية في القانون الدولي الإنساني هو الفصل التام بين العمل الإنساني والاعتبارات السياسية أو العسكرية، مشددا على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط أو أداة تفاوضية.

وأضاف ان الشروط التعسفية التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات تتنافى مع روح ونص القانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني تلزم أطراف النزاع بضمان حرية مرور المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق المحاصرة.

وحذر مهران من أن منع المساعدات يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، مشيرًا إلى انه وفقاً للأمم المتحدة، يواجه الآلاف من الأطفال خطر الموت جوعاً، وهذا يمثل مسؤولية مباشرة على عاتق سلطة الاحتلال، خاصه في هذا البرد القارس، وأيام رمضان المباركة.

وأكد أن المجتمع الدولي، وتحديداً الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف، ملزم قانوناً بالتدخل لضمان احترام الاتفاقيات، وفقاً للمادة المشتركة الأولى التي تنص على أن تتعهد الأطراف بأن تحترم وتفرض احترام الاتفاقية في جميع الأحوال.

وفي ذات السياق شدد مهران على أن قرار نتنياهو يضاف إلى سلسلة طويلة من الأدلة التي تؤكد وجود سياسة ممنهجة لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، ويعزز الأسس القانونية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ويكون من الأدلة الدامغه في دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفي تحقيقات الجنائية الدولية.

ونوه بأن العدالة الدولية وإن تأخرت لن تسقط بالتقادم، موضحا أن الجرائم المرتكبة في غزة موثقة، والمسؤولون عنها سيواجهون يوماً ما المساءلة القانونية أمام المحاكم الدولية.