"إسكان الشيوخ" تناقش الأثر التشريعى لقانون هيئة تنمية الصعيد

تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو النجا المحرزي بشأن إنارة الطريق السياحي الرابط بين 6 أكتوبر والمريوطية"، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسانين توفيق بشأن سرعة قيام الشركات العاملة في مشروعات البنية التحتية في أبو قرقاص بمحافظة المنيا بإعادة الشئ لأصله".

وتعقد اللجنة اجتماعا بعد غد، الاثنين، لاستكمال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب طارق عبد الهادي بشأن إنشاء كوبرى علوى لعبور السيارات بشارع الجمهورية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية.

كما تناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل الطلب المقدم من النائب أحمد القناوي لدراسة الأثر التشريعي لقانون هيئة تنمية الصعيد الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 2018.

جدير بالذكر أن قانون هيئة تنمية الصعيد، حدد أهداف ومهام الهيئة العامة لتنمية الصعيد، لإحداث عملية تنمية شاملة في مختلف المجالات، وتستهدف هيئة تنمية الصعيد وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

كما تشمل أهداف الهيئة تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات.

وينص قانون هيئة تنمية الصعيد على أن يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وأن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.