"الاستثمار": سداد 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة حتى أغسطس 2024

قالت الدكتورة أمانى الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، إنه لتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار تحتاج لمعدل نمو سنوي للصادرات من 15 إلى 20% لتحقيقها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".

وقالت إن البرنامج لا يدعم كل الصادرات، ويدعم مجموعة منتقاة من الصادرات التي تواجه تحديات تنافسية ولها ميزة تنافسية، وبرنامج رد الأعباء التصديرية محدود بمدة، والميزانية بطبعها محدودة، والدعم محدود لفترة ولمنتج معين، وتابعت: "ما حدث من 2002 إلى 2010 تطور البرنامج والنسب الأساسية للمساندة قائمة على نسبة المكون المحلي، ولا يوجد تساوي بين المنتجات كل مصنع حسب نسبة المكون المحلي، نسبة 10% مكون محلي أقل من 30% مكون محلي".

وأضافت "الوصال" أن هناك أولويات في القطاعات التي تستفيد من برنامج رد الأعباء التصديرية، كلما زادت نسبة المكون المحلي زادت نسبة الدعم ورد الأعباء، والعكس صحيح، واستكملت: "يضاف لها محاور أخرى، مثل تنمية الصناعة في الصعيد، والمصانع في الصعيد تأخد نسبة زيادة، لو راح أفريقيا أو أسواق جديدة يأخذ نسبة زيادة، المعيار حجم الصادرات، وأسواقنا التقليدية طفرة أسواقنا الأساسية الدول العربية وتحديدا دول الخليج أهم أسواقنا، وفي أفريقيا نعاني من صعوبة النقل وصعوبة الحصول على حصيلة الصادرات".

وذكرت "حتى عام 2011 كان الصندوق يصرف بعد أسبوع، بعد 2011 كان هناك تخفيضا كبيرا في ميزانية الصندوق، من 2019 بدأت الحكومة تدرس كيف تسدد للمصدرين وعمل مقاصة تسوية مستحقاتهم، حتى جاءت الكورونا في 2020 وكانت الحكومة هدفها الرئيسي أن المصانع لا تتوقف عن الإنتاج والتصدير، وحتى أغسطس 2024 سددنا 67 مليار جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة، والنسب تزيد والصادرات تزيد وعلينا التزام كحكومة أننا لازم نزود، ومن 1 يوليو 2024، نسدد بعد 3 أو 4 سنوات حسب المقدرة، دعم المعارض انخفض، ولمصداقية الحكومة في السداد السريع مع صدور قانون الإجراءت الضريبية الموحد، تم عمل مقاصة الديون الضرورية ومنح إعفاءات للصندوق، ومنذ يناير حتى الآن دفعنا مستحقات 560 شركة، وكوزارة لدينا رؤية لزيادة موارد الصندوق وبرنامج طموح بهدف طموح، ودراسة تتم على مصادر الدعم.

ولفتت إلى الاهتمام بالمكون التكنولوجي في البرنامج، وأن هناك توجيه بدعم خدمات التصميم الإلكتروني، وبالتالي موجود على جدول الأعمال، وهناك رؤية للبرنامج لمدة 3 سنوات يأخذ "كام دعم"، يتم طرحها على كل مجتمعات الأعمال، وتابعت: "كان هناك شرط أساسي البرنامج يحول الحصيلة على البنوك المصرية، هذه السنة لجأنا إلى تخفيف القيود، ممكن يستخدمها في استيراد مدخلات أو سداد التزامات، وبالنسبة للرقمنة بدأنا في الصندوق والرقمنة تكون على مرحلتين".

وأكدت أن الموازنة المرصودة للبرنامج القائم اعتبارا من العام المالي 2025/ 2026 لمدة 3 سنوات ستكون موازنة طموحة جدا، مشيرة إلى أنه تم إضافة الدعم لصناعات الدواء والسيارات، حيث لت تكن تحصل على دعم، وتابعت: نعمل وفق سياسة تجارية كلها محفزة للإنتاج والتصدير، والصندوق يتعامل مع 3 آلاف شركة منهم 1600 شركة تصدر أقل من مليون دولار، والدعم بطبيعته غير مستمر نتيجة محدودية الموازنة.