التأمين الصحى الشامل: شراكة لتسهيلات ائتمانية منخفضة التكلفة لمقدمي الخدمة بالقطاع الخاص

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة ثلاثية بين كل من: الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر، وذلك في إطار حرص الهيئة على دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد حصولهم على الاعتماد المطلوب من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم، أن تلك الاتفاقية تهدف لإتاحة تمويل منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، والتعاقد مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك من خلال فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات، ووفقًا للاشتراطات المطلوبة، بهدف مساعدتهم في استيفاء المعايير المحددة من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك بمحافظات التطبيق (بورسعيد- الأقصر- الاسماعيلية- جنوب سيناء- السويس- أسوان) بالإضافة لمحافظة مطروح، ونوهت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول كيفية الاستفادة من المبادرة ونموذج طلب التقدم، على الرابط التالي:
https://uhia.gov.eg/national-bank-initiative

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الشراكة تمثل مبادرة مهمة لتحقيق التوسع المنشود لدور القطاع الخاص في خدمات الرعاية الاولية بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة ووفقا لمعايير الجودة لمستفيدي المنظومة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائما لتقديم كل السُبل التي تضمن تقديم خدمات صحية عالية الجودة والكفاءة لجميع المستفيدين من المنظومة.

وأشار الدكتور إيهاب أبو عيش، إلى أن توقيع البروتوكول يُمثل خطوة مهمة في توفير تمويل منخفض التكلفة للمُنشآت الطبية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصةً في مستوى الرعاية الأول والثاني، من عيادات خاصة ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري، وذلك من خلال التعاون مع البنك الأهلي المصري والنقابة العامة لأطباء مصر، لمساعدتها في الالتزام بالمعايير المحددة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية مما يساهم في رفع كفاءة الخدمات الصحية للمستفيدين على مستوى الجمهورية.

بدورها شددت مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية والتي هي أساس لأي نظام صحي متكامل، مؤكدة أن الهيئة العامة للتأمين الشامل يدها ممدودة دائما لكافة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والراغبين في الانضمام للمنظومة، وذلك بعد الحصول على الاعتماد المطلوب من هيئة الاعتماد والرقابة.

من جانبها أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الاتفاقية تهدف بالأساس للتوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية طبية ذات جودة عالية لجميع المستفيدين من المنظومة، وخاصة خدمات الرعاية الأولية التي تعد البوابة الأولى لتقديم الخدمة، منوهة إلى أن البروتوكول يعتبر إحدى سُبل الدعم المقدمة من الهيئة إلى مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، بهدف تنفيذ كافة الاشتراطات المطلوبة للتسجيل ثم الاعتماد من جانب الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبالتالي يحق لهم التعاقد والانضمام لمنظومة التأمين الشامل.

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن البروتوكول من شأنه تعزيز قدرات الأطباء والمشروعات الطبية، على المشاركة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية متميزة، مما يعود في النهاية بالنفع على المريض.