إدارة ترامب تخطط لعسكرة الحدود ضمن حملة تقييد الهجرة.. واشنطن بوست: الخطة تقوم على نشر القوات الفاعلة لإقامة منطقة عازلة فى نيو مكسيكو لاعتقال العابرين بشكل غير قانونى.. وتساؤلات حول قانونية استخدام الجيش

تكثف إدارة ترامب جهودها لملاحقة المهاجرين الساعين لعبور الحدود بشكل غير قانونى، حيث قالت صحيفة واشنطن بوست إن الإدارة ترفع خططا للبنتاجون للسيطرة على منطقة عازلة على طول خط ممتد على الحدود الجنوبية وتمكين القوات الأمريكية قيد الخدمة للقيام مؤقتا باحتجاز المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى، وفقا لخمسة مسئولين أمريكيين مطلعين على المداولات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه النقاشات كانت تجرى منذ أسابيع، وتركز جزيئا على قطاع من الحدود الجنوبية فى ولاية نيو مكسيكو، بحسب المسئولين الذين رفضوا الكشف عن هويتهم.

واوضحت واشنطن بوست أن الخطوة ستحول المنطقة العازلة فعليا إلى منشآة عسكرية واسعة النطاق، مما قد يسمح بتخصيص جزء أكبر من ميزانية وزارة الدفاع الضخمة لدفع تكاليف حملة الرئيس ترامب على الحدود فى الوقت الذى تخلق فيه خطرا قانونيا جديدا على من يتم القبض عليهم وهم يحاولون التسلل إلى البلاد قادمين من المكسيك، وفقا للمصادر.

وذكرت الصحيفة أن تلك المساعى ستعنى الاستخدام الأهم على الإطلاق لقوات الجيش الموجودة فى الخدمة على الحدود فى ظل إدارة ترامب، على الرغم من أن أى خطوة لعسكرة المنطقة العازلة على الحدود ستثير بالتأكيد أسئلة حول ما إذا كان نشر الجيش بهذه الطريقة لا ينتهك قانون فيدرالى يحظر على القوات فى الخدمة المشاركة فى أغلب مهام إنفاذ القانون.

وحتى الآن، تعاملت إدارة ترامب مع مثل هذه الاعتبارات القانونية بجعل وكالة الجمارك وحماية الحدود  أو الهجرة وإنفاذ الجمارك تعتقل الأشخاص ونقلهم بمجرد احتجازهم، مع استخدام طائرات تابعة للجيش الأمريكى فى عمليات الترحيل.

ولو تمت الموافقة على الخطة، واعتبرها مسئولو الإدارة ناجحة، فإن المنطقة العازلة التى يسيطر عليها الجيش  قد تمتد فى نهاية المطاف غربا إلى ولاية كاليفورنيا، وفقا للمسئولين.

وفى إطار هذه الجهود، طلب مسئولو البنتاجون من ضباط الجيش فحص ما إذا كان هناك تعقيدات قانونية يمكن أن تنشأ عن اعتقال القوات مؤقتا للعابرين للحدود بشكل غير قانونى عندما لا يكون عملاء وكالة الجمارك وحماية الحدود متاحين للقبض عليهم.

وتذهب النظرية إلى أن عسكرة المنطقة العازلة، تعنى أن أى اعتقالات للمهاجرين من جانب أفراد الخدمة سيكون بمثابة إلقاء القبض على المعتدين على قاعدة عسكرية، حيت ستحتجزهم القوات المنعنية لحين وصول قوات إنفاذ القانون.

ويقول أحد مسئولى الدفاع المطلعين على المناقشات إن هناك حذر شديد جدا بشأن الكلمات المستخدمة. فهو ليس "احتجاز" لأنه بمجرد دخول المرء إلى احتجاز، يفهم أنه احتجاز بغرض الاعتقال. ولكن هذا حجز من أجل جهات إنفاذ القانون المدنية.

ونقلت واشنطن بوست عن مسئولين قولهم إن البيت الأبيض مشارك فى النقاش منذ فترة. وأوضح مسئول بارز بالإدارة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب سيوافق على الخطة، لكن هؤلاء المسئولين يرون قيمة فى إنشاء منطقة دفاع وطنى على الحدود، والتى قد تتضمن عقوبات مشددة على المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانونى، بما فى ذلك الترحيل السريع.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، ضاعف ترامب من نهجه المتشدد لملاحقة المهاجرين، وكثف الاعتقالات والترحيلات، واصطدم مع القضاة الفيدراليين  الذين يقيمون مدى دستورية القرارات والتوجيهات التى يصدرها.

حيث أمر ترامب بإرسال قوات عسكرية ومجموعة واسعة من الأسلحة والتقنيات إلى الحدود الجنوبية، وفي يوم السبت، أرسل المسئولون المدمرة البحرية، يو إس إس جرافلي، للانضمام إلى المهمة البحرية. كما سعى ترامب إلى توسيع نطاق استخدام المنشآت العسكرية، بما في ذلك معسكر الاعتقال سيئ السمعة في خليج غوانتانامو بكوبا، لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين الذين يواجهون الترحيل.

وحتى يوم الإثنين، شارك أكثر من 10,000 جندي عامل في جهود أمن الحدود، وفقًا لبيان صدر عن مسئولين عسكريين أمريكيين. في الوقت نفسه، انخفضت حالات العبور غير القانوني التي وثقتها هيئة الجمارك وحماية الحدود انخفاضًا حادًا، من 124,522 حالة في ديسمبر في عهد الرئيس جو بايدن إلى 28,654 حالة في فبراير.