إنجازات الربع الأول من 2024/25.. الحكومة تخفض زمن الإفراج الجمركى للواردات

أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استمرار جهودها في تبسيط الإجراءات الجمركية وتحفيز الصادرات، حيث شهد الربع الأول من العام المالي 2024/2025 تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الملف.

فعلى صعيد التعاون المؤسسي، تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية والمجالس التصديرية لتبسيط الدورة المستندية الخاصة بعملية التصدير، مما يساهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة عمليات التصدير والاستيراد.

وفيما يتعلق بزمن الإفراج الجمركي، نجحت الحكومة في خفض متوسط زمن الإفراج الكلي للواردات إلى 9.1 أيام، مقارنة بـ 10.2 أيام مستهدفة، كما تم تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي للواردات إلى 3 أيام، مما يعكس تحسنًا في كفاءة الأداء الجمركي وسرعة تداول البضائع.

وعلى مستوى التحول الرقمي والتكامل المؤسسي، أُنجز 30% من عملية الربط المستهدف بين وزارة المالية وصندوق دعم الصادرات (G to G)، وهو ما يسهم في تسهيل إجراءات صرف المساندة التصديرية، ودعم المصدرين في الحصول على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وفي إطار تعزيز منظومة المخاطر الجمركية، تم تطوير 15% من منظومة المخاطر المتكاملة، فضلا عن تفعيلها تفعيلها على قرية البضائع، بما يسهم في تحسين الرقابة على الواردات والصادرات، وتقليل زمن الإفراج عن البضائع ذات الخطورة المنخفضة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الحكومة الشاملة لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز التجارة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

ويأتي هذا التقرير في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية. وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.