قرارات لم تُنفذ وكارثة وقعت.. محاسبة المقصرين في انهيار عقار الإسماعيلية.. النيابة الإدارية تكشف تفاصيل مصرع 3 أشخاص .. ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط: العقار بحاجة إلى ترميم شامل.. والإهمال والتقصير أبرز التهم

إهمال وظيفي يقود إلى كارثة: النيابة الإدارية تحيل 3 مسؤولين للمحاكمة التأديبية

في خطوة تعكس حرص الجهات الرقابية على مواجهة الإهمال والتقصير الإداري، أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة ثلاثة من المسؤولين الحاليين والسابقين بحي أول الإسماعيلية إلى المحاكمة التأديبية، جاء ذلك على خلفية عدم متابعتهم تنفيذ قرار الترميم الشامل لأحد العقارات بالمنطقة، مما أدى إلى انهياره بالكامل، متسببًا في وقوع ضحايا وإصابات.

في هذا التحقيق نكشف تفاصيل وتحقيقات النيابة الإدارية في الواقعة، وما انتهت إليه من قرارات.

بداية الواقعة

نيابة الإسماعيلية الإدارية القسم الأول، تلقت بلاغ مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، بشأن ما تداولته وسائل الإعلام فور وقوع الحادث، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار وجيه وليم، لمعاينة موقع الحادث ومباشرة التحقيقات وجمع الأدلة واستجواب الشهود، وأسفرت المعاينة عن أن العقار كان مكونًا من دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة وغرفة علوية أعلى السطح، وتعرض لانهيار كامل نجم عنه مصرع ثلاثة مواطنين أحدهم طفل في الرابعة من عمره، وإصابة آخر.

التحقيقات: تشكيل لجنة لإبداء الرأي الفني

خلال التحقيقات التي أجراها أسامة المهدي وكيل النيابة، بإشراف المستشار أسامة عليوة مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مهندسي جهاز التفتيش على أعمال البناء بالقاهرة لمعاينة العقار وفحص كافة مستنداته لإبداء الرأي الفني والتي قدمت تقريرها للنيابة.

الاستماع للشهود

كما استمعت النيابة لأقوال عدد من المسئولين شمل رئيس حي أول الإسماعيلية، ومدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالإسماعيلية "عضو لجنة التظلمات"، ورئيس قسم التراخيص، ومسئولي الحي السابقين والحاليين، وأحد ورثة مالك العقار، ومستأجر به.

التحقيقات تكشف عن مفاجأة

كشفت التحقيقات عن وجود طلب معاينة للعقار سَبَقَ وأن تقدم به أحد ورثة مالك العقار بسبب ظهور تصدعات وشروخ بالعقار، وبناءً عليه أجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط معاينةً للعقار أثبتت فيها أن العقار مبني بنظام الحواط الحاملة وتبين وجود تكسير في واجهة العقار من جهة المدخل وتلف في الحائط وهبوط بالأرضية وتآكل وشرخ في بعض أجزاء جدران الطابق الأرضي نتيجة الرطوبة وصدأ حديد التسليح البلكونات

إجراء ترميم شامل للعقار

وأصدرت اللجنة قرارها بحاجة العقار لإجراء ترميم شامل وعلاج أسباب الرشح ودمك الأرضية وترميم وتدعيم جدران الأرضية وترميم البلكونات مع إخلاء العقار لحين الانتهاء من أعمال الترميم، دون أن يتضمن القرار تحديد مدة زمنية لتنفيذه وفقًا لنص القانون ودون متابعة إجراءات تنفيذه؛ مما ترتب عليه عدم تنفيذه لمدة قاربت العام الكامل حتى تاريخ انهيار العقار.

محاكمة المتهمون في القضية

وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بـ:
1) إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة التأديبية.
2) إخطار "كلية الهندسة بجامعة قناة السويس لإعمال شؤونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية رئيسة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وعضو هيئة التدريس بالكلية.
3) إخطار نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية لإعمال شئونها حيال ما كشفت عنه التحقيقات من مسئولية مهندس استشاري حر وعضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.

النيابة تكلف بحصر المنشآت الآيلة للسقوط

كما كلفت النيابة الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمعاينة العقارات المقدم بشأنها طلبات معاينة تمهيدًا لإصدار القرارات اللازمة بشأنها وتفريغها في الشكل القانوني اللازم وتحديد المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الأعمال، مع سرعة حصر المباني والمنشآت الآيلة للسقوط الصادر بشأنها قرار بالإخلاء والترميم أو بالهدم الكلي أو الجزئي تمهيدًا لسرعة تنفيذها حفاظًا على أرواح المواطنين ومنعًا لتكرار مثل تلك الحوادث.

التهم الموجه للمتهمين

الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم الوظيفية حيال متابعة تنفيذ قرار الترميم الشامل الصادر لأحد العقارات بدائرة الحي، مما أسفر عن انهياره كليًا وسقوط عددٍ من الوفيات والإصابات.

المتهمون في القضية

شملت قائمة المحالين مديرة الإدارة الهندسية "عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، ومهندس التنظيم السابق، وفني تنظيم بالإدارة الهندسية بحي أول الإسماعيلية.