النواب يٌعدد إيجابيات "المسئولية الطبية": يوازن بين حقوق المرضى ومقدمي الخدمة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المخصصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، التأكيد علي ما تضمنه التشريع الجديد من تحقيق توازن يحفظ حقوق الطرفين علي السواء (مقدمي الخدمة، المرضى)، ويعالج القضايا الحساسة المتعلقة بالخطأ الطبي والمضاعفات الناجمة عنه.

من جانبه قال بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن جميع القوانين التي ناقشها المجلس في الفصل التشريعي لاسيما الدور الخامس، تمس الغالبية العظمى من المواطنين، ومنها قوانين العمل، الإجراءات الجنائية، المسؤولية الطبية، لافتاً إلي أن مشروع قانون الإيجارات القديمة مثالاً أيضا على التحديات القائمة ومن المزمع مناقشته.

وأضاف "شلبي" أن الصياغات التي انتهت إليها اللجنة البرلمانية بعد التوافق مع نقابة الاطباء، فيما يخص موضوع الخطأ الطبي و الخطأ الطبي الجسيم وصلت إلى مستوى يرضي تطلعات اللجنة، مما يُعد إنجازاً ملموساً".

بدوره، أكد محمد العماري عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد يُحقق توازنًا بين الطرفين، مع مراعاة الضرر الواقع على المريض، كما شملت مميزاته إقرار صندوق تأميني يساهم في تغطية الأضرار الناجمة عن الاخطاء الطبية،فضلا عن آليات واضحة للتسوية الودية.

وقال "العماري" إنه يتوجب على الطبيب، بذل الرعاية اللازمة لحفظ حياة المريض، بالتالي فلا يوجد مجال للتسامح مع الخطأ دون عقوب، مشيراً إلي أن مصر تأخرت دول عديدة في إخراج هذا القانون، ومنهم دول الخليج.

في السياق ذاته، أكد النائب كريم بدر، أن خروج تشريع ينظم المسؤولية الطبية كان حلما منذ سنوات، واليوم يتحول إلى حقيقة، معتبراً إياه إنجازاً تاريخياً في الفصل التشريعي الثاني.

وأشار "بدر" إلي الجهد غير المسبوق الذي بذلته لجنة الشؤون الصحية بالمجلس مما أثمر عن صياغة يحقق توازن عادل بين الأطقم الصحية والمريض، مع إقرار صندوق وتجريم الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.

وأيضا وصف النائب مكرم رضوان، مشروع القانون بكونه حلم وأمل يتحقق، لافتاً إلي الجهد الجبار الذي أخذه مشروع القانون في الدراسة بمشاركة جميع الجهات حتى وصلنا إلى الصيغة النهائية

وعدد "رضوان" مكاسب هذا التشريع والتي تكمن في تمييز الفرق بين الخطأ الطبي و الخطأ الطبي الجسيم، والإهمال الطبي، مطالبا بعدم إقحام الحكومة نفسها في صندوق التأمين المنصوص عليه في التشريع.

وينشأ مشروع القانون، لجنة عليا "تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية وأناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة، ووضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة