مذكرة للبيت الأبيض تهدد المحامين..واشنطن بوست: محاولة لتخويفهم من رفع القضايا

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن البيت الأبيض يوجه مسئولي إنفاذ القانون الفيدراليين بالسعى إلى فرض عقوبات على المحامين أو الشركات القانونية التي تتحدى قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فى المحكمة، فى خطوة تعتبر تصعيد من هجمات الرئيس على من يعارضون التغييرات السياسية العنيفة التي يجريها أو من قاموا بمقاضاته فى الماضى.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض فى وقت متأخر مساء الجمعة، توجه وزيرة العدل بام بوندى ووزيرة الأمن الداخلى كريستى نويم بمواصلة السعي لاستخدام "تحدى الأخلاقيات" ضد المحامين الذين يتهمونهم برفع قضايا لا أساس لها من الصحة، أو تقديم حجج لا تدعمها الحقائق، بما فى ذلك أمام محاكم الهجرة.

وطالبت المذكرة بوندى بالنظر فى اتخاذ إجراءات ضد شركاء الشركات القانونية على ما يرونه سوء سلوك من قبل المحامين ومراجعة القضايا ضد الحكومة خلال السنوات الثماني الماضية للنظر فى سوء السلوك الذى ربما يتطلب تحركا إضافيا.

وجاء هذا التوجيه فى الوقت الذى تواجه فيه إدارة ترامب أكثر من 130 دعوى قضائية بشأن جهودها لتفكيك الوكالات وبرامج التوع وتجميد الإنفاق وفصل الموظفين الفيدراليين وترحيل المهاجرين بدون عملية قانونية.

وأصدر القضاة الفيدراليين نحو 30 قرارا ضد الإدارة حتى الآن، فى حين لم يتجاوز الحكم لصالحها أكثر من 10 قضايا.

وأشارت واشنطن بوست، إلى أن مذكرة الجمعة هي جزء من سلسلة من الإجراءات التنفيذية الاستثنائية فى الأسابيع الأخيرة، والتي تشمل معاقبة القضاة والمحامين الذين تبنوا مواقف ضد ترامب. وكانت دعوى قضائية مستمرة، تتعلق بترحيل أفراد عصابة فنزويلية بناء على قانون  الأعداء الأجانب الذى يستخدم وقت الحرب، عاملا أساسيا، حيث وصف أحد القضاة الفيدراليين إجراءات الإدارة فى القضية بالإشكالية والمؤرقة.

وقالت فانيتا جوبتا، التي شغلت مناصب عليا في وزارة العدل في إدارتي أوباما وبايدن، إن المذكرة تشكل تهديدًا صارخًا لنظام العدالة.